How military trials began for civilians

كيف بدأت المحاكمات العسكرية للمدنيين

صباح يوم 26 فبراير 2011 خرج بيان صادر عن المجلس العسكري بدأ بجملة «إعتذار ورصيدنا لديكم يسمح».عقب هجوم قوات الشرطة العسكرية على مئات المعتصمين بميدان التحرير وأمام مقر مجلس الوزراء المطالبين بإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق واستكمال اهداف الثورة، ثم اعتقال العشرات منهم ومحاكمتهم عسكريًا بتهم تراوحت بين حيازة سلاح وخرق حظر التجول والتعدي على قوات الجيش ؛ فكانت هذه الجملة بمثابة بداية محاكمة المدنيين عسكريًا في مصر ( بعد الثورة ) ؛ وبينما كان المجلس العسكري ينشر بيان الاعتذار كان في نفس الوقت ابناء ثورة يناير يحاكمون عسكريا وصدرت بحقهم احكاما قاسية.

لم ينتظر المجلس العسكري كثيرا فبعد هذه الواقعه ب 10 ايام فقط كان فض اعتصام التحرير في ٩ مارس من العام نفسه ثم كانت جريمة كشف العذريه والتي اعترف بها المجلس العسكري ؛ كان ذلك بمثابة مرحلة جديدة من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، تحول فيها من «قضاء خاص» ينظر في القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي للجيش وأفراده إلى أداة التقاضي الأساسية بيد المجلس العسكري طوال المرحلة الممتدة منذ تنحي مبارك والمستمرة حتى يومنا هذا.

صار هذا القضاء الاستثنائي واقعا حتى يومنا هذا وأخر المدنيين الذين تم محاكمتهم عسكريا هم الفنان عمرو واكد والمستشار هشام جنينة وخالد لطفي ده غير مئات الأحكام بالإعدام والسجن ؛ منها احكام اتنفذت بالفعل من قضية عرب شركس في مايو 2016 إلى تنفيذ الحكم بإعدام 9 شباب فبراير الماضي .

كثيرا ما استخدم النظام السياسي المحاكمات العسكرية للمدنيين في مواجهة خصوم سياسيين والتي بدأت بعد اسابيع قليلة من تأسيسي جمهورية 23 يوليو ١٩٥٢، وكان أول استخدام للمحاكمات العسكرية ضد مدنيين كان في أغسطس ١٩٥٢ بعد أسابيع قليلة من حركة «الضباط الأحرار»، وفيها تم الحكم على العاملين بكفر الدوار محمد مصطفى خميس (١٩ عاما)، ومحمد عبد الرحمن البقري (١٧ عاما) بالإعدام شنقا، بالإضافة لأحكام مختلفة بالسجن على عمال آخرين، بسبب إضراب العمال عن العمل وتنظيمهم مسيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والحياتية المتدنية. وقتها رأس المحكمة عبد المنعم أمين، أحد الضباط الأحرار، ولم يتمكن العمال من تعيين محاميا لهم، واختارت المحكمة الكاتب الصحفي «موسى صبري» من بين الحضور ليكون محاميا لهما.

ثم شهدت المرحلة الناصرية أكثر من استخدام للمحاكمات العسكرية ضد مدنيين، كان أشهرها القضايا ضد الإخوان المسلمين في ١٩٥٤ عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية، والتي حكم فيها بالإعدام بحق ٧ من قيادات الجماعة، وتراوحت باقي الأحكام بين السجن عشر سنوات والمؤبد. والقضية الثانية كانت سنة ١٩٦٥ والتي صدر فيها حكما بالإعدام على سيد قطب، المفكر والكاتب الإسلامي، وتم فيها اتهام المئات من جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إحياء الجماعة وحكم عليهم بأحكام تراوحت بين ١٠ سنوات والسجن المؤبد.

ولم يكن الإخوان المسلمين وحدهم من تعرضوا للمحاكمات العسكرية، فهناك محاكمات الشيوعيين في ١٩٥٩ و١٩٦٤ التي تم فيها إلقاء القبض على المئات من النشطاء والسياسيين الشيوعيين بما كان كافيا لإنهاء ما عرف بالحركة الشيوعية الثانية التي تأسست في الأربعينيات من القرن العشرين مع موجة الإضرابات والاحتجاجات العمالية التي اجتاحت البلاد وقتها وأسست معها النقابات المستقلة التي أممها النظام الناصري لاحقا في الخمسينيات، تحت سقف «اتحاد نقابات عمال مصر».

وعلى نفس المنوال استخدم السادات المحاكم العسكرية ضد مدنيين تركزت بالأساس على مواجهة الشيوعيين واليساريين أيضا في ثلاث قضايا شهيرة.

أما في عهد مبارك فقد توسع في استخدام المحاكمات العسكرية، فأحيل ١١٣٤ مدنيا للقضاء العسكري، من بيهم ١٨٠ من الإخوان المسلمين، أما الباقي فمعظمهم من أعضاء الجماعات الإسلامية ثم كانت قضية الجهاد الكبرى عقب اغتيال السادات نقطة تحول في الاعتماد على المحاكمات العسكرية لمواجهة الاسلاميين في الثمانينات والتسعينات.

تاريخ ممتد من المحاكمات العسكرية الظالمة التي اعدمت واعتقلت الاف المصريين ؛ وهي أداة الحكم العسكري لقمع معارضيها وأصبحت وسيلة تهديد وترهيب لملايين المصريين ؛ وهي احد اهم الأسباب التي دعت ومازالت ثوار يناير للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري والتأسيس لحكم مدني ينهي عقود من قمع السلطة العسكرية ويؤسس لدولة ديمقراطية عادلة.

عفوا لم يعد رصيدكم يسمح بل لم يعد لديكم رصيد سوى من الدم والظلم والقمع والقهر.. فإرحلوا غير مأسوف عليكم .

#لا_لمحاكمة_المدنيين_عسكريا
#يسقط_يسقط_حكم_العسكر
#الحرية_لمصر

How military trials began for civilians

On the morning of February 26, 2011, a statement issued by the Military Council issued a statement saying “Your apology and balance are allowed.” Following the attack by the military police forces on hundreds of protesters in Tahrir Square and in front of the headquarters of the Council of Ministers demanding the dismissal of Prime Minister Ahmed Shafiq and completing the objectives of the revolution, On charges ranging from possession of a weapon to breach of curfew and assault on the army. This sentence was the beginning of the military trial of civilians in Egypt (after the revolution). While the Military Council was publishing the apology, the sons of the January Revolution were also tried militarily and severely sentenced e.

The military council did not wait long after this fact, only 10 days was the dismantling of the sit-in liberation on March 9 of the same year and then was the crime of detection of virginity, which was recognized by the Military Council; it was a new phase of the trial of civilians before the military judiciary, Special »The issues related to the internal affairs of the army and its members are considered the main instrument of litigation in the hands of the Military Council throughout the period since Mubarak resigned and continues to this day.

This has become the exceptional judiciary to this day and the last civilians who have been tried militarily are the artist Amr Waked and the consultant Hisham Genina and Khaled Lutfi Do not hundreds of death sentences and imprisonment; including provisions already implemented the case of Arab Circassians in May 2016 to execute the death sentence 9 young people last February.

The political system often used military trials of civilians in the face of political opponents, which began a few weeks after the founding of the Republic of July 23, 1952. The first use of military trials against civilians was in August 1952, a few weeks after the Free Officers movement, (17 years) and Mohammed Abdul Rahman al-Bagri (17 years) were sentenced to death by hanging in addition to various provisions for the imprisonment of other workers due to workers’ strike and organized march to demand improved working conditions and low life. At the time, the head of the court, Abdel Monem Amin, a free officer, was unable to appoint a lawyer for them. The court chose the journalist Moussa Sabri from among the audience to be their lawyer.

The most prominent of these cases were the cases against the Muslim Brotherhood in 1954 following the attempted assassination of Gamal Abdel Nasser in Manshiyeh, in which seven members of the group were sentenced to death. The remaining sentences ranged from 10 years to life imprisonment. The second case was in 1965, when Sayyid Qutb, the Islamic thinker and writer, was sentenced to death. Hundreds of Muslim Brotherhood members were accused of trying to revive the group and were sentenced to sentences ranging from 10 years to life imprisonment.

There were the trials of the Communists in 1959 and 1964, in which hundreds of Communist activists and politicians were arrested, enough to end what was known as the Second Communist Movement, founded in the 1940s with the wave of strikes and labor protests that swept through the country. And then established independent trade unions, which were later nationalized by the Nasserite regime in the 1950s, under the umbrella of the Union of Trade Unions of Egypt.

In the same vein, Sadat used military courts against civilians focused mainly on confronting communists and leftists in three famous cases.

In the era of Mubarak, he expanded the use of military trials. He transferred 1134 civilians to the military judiciary, including 180 members of the Muslim Brotherhood. The rest were mostly members of the Islamic groups, and the major Jihad issue following the assassination of Sadat was a turning point in relying on military trials to confront the Islamists in the 1980s And the 1990s.

A long history of unjust military trials that have executed and arrested thousands of Egyptians; it is a tool of military rule to suppress its opponents and has become a means of intimidation and intimidation of millions of Egyptians; one of the main reasons why the January revolutionaries still call for an end to military rule and the establishment of a civil rule that ends decades of repression of military power and establishes a democratic state Fair.

Oops, your credit is no longer allowed, but you no longer have any balance except from blood, injustice, oppression and oppression.

# No to the ‘civilian-military’ trial
#Down, down military rule
# Freedom to Egypt

Published by

knight32747

I believe like others who believe in freedom and believe in the change, as I was sick of the leaders that we did not chose or even elect

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s