شكل حادث مسطرد واقعة مهمة فى تاريخ مصر، ففى يوم 15 مارس 2014 تمكنت مجموعة إرهابية من قتل ستة من الجنود المصريين فى كمين تابع للجيش بمنطقة مسطرد، وأثبتت التحقيقات أن الجنود الشهداء كانوا نائمين ولم يتمكنوا من إطلاق رصاصة واحدة دفاعا عن أنفسهم. كشف هذا الحادث عن تقصير فى تأمين القوات، كما أكد أن الإرهابيين المناصرين لجماعة الإخوان يستهدفون إسقاط الجيش الذى كان دائما بمثابة العمود الفقرى لمصر. فى تلك الفترة، كان المشير عبدالفتاح السيسى يشغل منصب وزير الدفاع، وإن كان من الناحية العملية الحاكم الفعلى للبلاد فى الفترة ما بعد إسقاط الإخوان وقبل انتخاب رئيس جديد. وقد أجمع المؤرخون على أن السيسى بعد حادث مسطرد وجد نفسه بين اختيارين: إما أن يقصر مقاومة الإرهاب على الجانب الأمنى ويستمر فى ذات السياسات التى اتبعها بعد سقوط الإخوان، وإما أن يلجأ إلى إجراءات إصلاحية فورية تحقق العدل وتستعيد وحدة الصف الوطنى فى مواجهة الإرهاب، وقد تلخصت الإجراءات المتوقعة فيما يلى:
أولا: إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن جميع المعتقلين
بالرغم من أن الدستور كان ينص على الحق فى التظاهر فإن السلطة الانتقالية أصدرت قانوناً غير دستورى للتظاهر، استعملته الأجهزة الأمنية فى القبض العشوائى على المتظاهرين وضربهم وتعذيبهم ثم تلفيق باقة التهم المعتادة لهم مثل إثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعى… إلخ، أدى ذلك إلى اعتقال آلاف المواطنين، كثيرون منهم لا علاقة لهم بالإخوان بل إن من بينهم شباناً ثوريين كان لهم دور كبير فى التخلص من حكم الإخوان. بعض الأجهزة الأمنية فى تلك الفترة كانت تحركها شهوة الانتقام من شباب الثورة الذين أسقطوا مبارك فى يناير 2011.. وحيث إن المحبوسين كثيرا ما كانوا يقضون أسابيع طويلة بدون إحالتهم إلى المحاكمة، فإن ذلك جعلهم من الناحية العملية فى حكم المعتقلين. كل هذه الممارسات القمعية أدت إلى تشويه صورة السلطة المصرية فى الخارج، الأمر الذى صب فى صالح الإخوان، الذين كانوا يسعون لإقناع العالم بأن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب وليس ثورة. كما أدى القمع إلى انصراف قطاع كبير من الشباب عن تأييد السلطة الانتقالية، لأنهم رأوا زملاءهم يعتقلون ويقضون أعواما فى السجن لمجرد أنهم اشتركوا فى مظاهرة. ومن هنا، يرى المؤرخون أن إلغاء قانون التظاهر المخالف للدستور، والإفراج عن المعتقلين، واحترام الدستور وحقوق الإنسان، كلها إجراءات، لو أن المشير السيسى اتخذها لكان من شأنها تحسين صورة الحكومة المصرية واستعادة ثقة المواطنين جميعا فيها، مما يؤهلها للانتصار على الإرهاب.
ثانيا: تخصيص دوائر قضائية خاصة لسرعة البت فى جرائم الإرهاب
بينما كان شباب الثورة يخضعون لمحاكمات عاجلة تلقى بهم فى السجون لمجرد أنهم اشتركوا فى مظاهرة، فإن الإرهابيين الحقيقيين الذين فجروا القنابل وقتلوا الأبرياء كانت محاكماتهم تسير بشكل بطىء للغاية، من هنا كان من الضرورى تخصيص دوائر خاصة لسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب كخطوة أساسية لردع الإرهابيين.
ثالثا: إجراءات العدالة الاجتماعية
فى تلك الفترة كان بعض المصريين يتمتعون بثروات طائلة تضعهم فى مصاف أكبر أثرياء العالم، وفى الوقت نفسه كان نصف المصريين على الأقل يعيشون تحت مستوى الفقر وينفقون على أسرهم أقل من دولار واحد يومياً، ويكفى أن نعلم أن 60 فى المائة من المصريين كانوا يعيشون بدون صرف صحى، وأن واحدا من ثلاثة من سكان القاهرة كان يعيش فى العشوائيات. هذا التفاوت الفاحش بين الفقراء والأغنياء كان من أسباب الثورة، ولم تعالجه الحكومات التى أعقبتها، ويرى المؤرخون أن السيسى كان يتحتم عليه تطبيق إجراءات فورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تطبيق ضرائب تصاعدية على الأغنياء، ورفع الدعم عن الغاز والكهرباء والمياه بالنسبة للمصانع التى تبيع منتجاتها بالسعر العالمى، وربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأقصى فى قطاع الحكومة، والاستغناء عن آلاف المستشارين فى الوزارات المختلفة الذين يقبضون ملايين الجنيهات بدون عمل حقيقى، وإلغاء الصناديق الخاصة، وهى صناديق شبه سرية يستولى بها كبار المسؤولين على المال العام بعيداً عن رقابة القانون. هذه الإجراءات كان من شأنها أن توفر للدولة موارد جديدة تستطيع بها أن تكفل حياة إنسانية لملايين الفقراء، وكان ذلك كفيلاً بالقضاء على التوتر الاجتماعى الذى راح يتجلى فى حركة إضرابات شملت قطاعات عريضة من المجتمع. إن تحقيق العدالة الاجتماعية عامل أساسى فى القضاء على الإرهاب.
رابعا: تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى
بعد الثورة، أنشأ كبار الأثرياء من فلول نظام مبارك وسائل إعلامية ضخمة ومؤثرة.. وبعد سقوط حكم الإخوان، شنت فضائيات الفلول حرباً شرسة على الثورة واعتبرتها مؤامرة، كما اتهمت شباب الثورة بالخيانة، وتحول عملاء أمن الدولة فى الإعلام إلى نجوم يتقاضون ملايين الجنيهات ويصنعون برامج تليفزيونية مخصصة للتشهير بالثوريين، وقد تعدت الحملة ضد الثورة كل حدود الأخلاق والقانون، فبدأ الإعلاميون المخبرون يذيعون مكالمات لبعض شباب الثورة تكشف عن أسرار شخصية لهم مما يعد انتهاكاً للدستور الذى أكد حرمة الحياة الخاصة وجرّم التنصت دون إذن من النيابة. وقد أدان هذه الحملة كبار المسؤولين، لكن الدولة نفسها لم تفعل شيئا لإيقافها، مما أعطى انطباعاً بأنها راضية عنها، أو أن فلول مبارك أقوى من الدولة ذاتها. كان تشويه الثورة خطوة ضرورية حتى يحافظ الفلول على مصالحهم، ويعودوا إلى الحكم من جديد. وهكذا فإن شبان الثورة أشجع وأنبل من مصر، الذين واجهوا الموت وأصيب وقتل منهم عشرات الألوف من أجل تحقيق العدل والحرية لكل المصريين، أصبحوا يتلقون اتهامات الخيانة بواسطة بعض المنافقين الذين كان منتهى أملهم أن يعملوا شماشرجية لجمال مبارك وخدما مطيعين لوالدته سوزان. مع استمرار حملات التشهير والاعتقالات، كان من الطبيعى أن يتخذ شباب الثورة موقفا ضد الحكومة الانتقالية ويتهمونها بأنها تنتمى للثورة المضادة. من هنا فإن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى وإيقاف تلك الحملات الظالمة ضد الثورة كان خطوة مهمة لاستعادة ثقة شباب الثورة لكى يساندوا الدولة فى حربها ضد الإرهاب.
خامسا: تطبيق العدالة الانتقالية
على مدى ثلاث سنوات من الثورة، تم قتل آلاف المصريين فى عهد مبارك والمجلس العسكرى والإخوان، وفى أعقاب كل مذبحة كانت الروايات تتعدد والاتهامات تتوزع بين أطراف مختلفة. أثناء بعض المذابح، رأى المصريون بأعينهم الضباط يقتلون المتظاهرين ويدهسونهم بالمدرعات، ومع ذلك فإن شخصاً واحداً لم يحاسب على جرائمه. جميع ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين حصلوا على أحكام بالبراءة، وكثيرون منهم تمت ترقيتهم إلى رتب أعلى، مما ترك غضباً ومرارة لدى أهالى الشهداء والمصابين. إن تطبيق نظام للعدالة الانتقالية كان خطوة ضرورية يتم خلالها تشكيل لجان قضائية مستقلة عن القضاء العادى تتولى التحقيق من جديد فى كل المذابح التى تعرض لها المصريون والكشف عن قتلة المتظاهرين، وبعد ذلك يكون الاختيار لأهالى الضحايا: إما العفو عن القتلة مقابل تعويضات، أو تقديمهم للمحاكمة الجنائية طبقا للأدلة الجديدة. توقع المؤرخون من المشير السيسى أن يدرك أن المجتمع لن يهدأ أبداً إلا بتحقيق القصاص للشهداء، وبالتالى فإن العدالة الانتقالية شرط أساسى للقضاء على الإرهاب.
سادسا: انتخابات ديمقراطية نزيهة
مع اقتراب ترشح المشير السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، ظهر ترزية القوانين الذين طالما قاموا بتفصيل القوانين وفقاً لرغبات مبارك وولده، واستعادوا نشاطهم فقاموا بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فأصبح المرشحون للرئاسة لا يستطيعون الطعن على قرارات اللجنة إلا أمامها، لتكون هى الخصم والحكم، الأمر الذى ينافى أبسط قواعد العدالة. وقد رفض مجلس الدولة مبدأ التحصين، لأنه يشكل مخالفة صريحة للدستور، إلا أن الحكومة أصرت على التحصين، وأصدرت قانونا للانتخابات يستحيل تطبيقه بشكل عادل على المرشحين جميعا، مما أعطى انطباعا بأن الانتخابات التى ستوصل المشير السيسى إلى رئاسة الجمهورية ستكون نسخة أخرى من استفتاءات مبارك المزورة التى حكم بها البلاد ثلاثين عاما. لاحظ المؤرخون أن الدعاية للمشير السيسى تستعمل نفس الطرق التى كان مبارك يستعملها، ولاحظوا أن فلول نظام مبارك يؤيدون ترشح السيسى بكل قوتهم وينفقون الملايين للدعاية له، وذلك لأنهم يعتقدون أن السيسى سيكون امتداداً لحكم مبارك، وبالتالى سيفلتون من المحاسبة على الأراضى والأموال التى نهبوها من الشعب. ولا شك أن إلغاء التحصين وإجراء الانتخابات الرئاسية طبقا للمعايير الديمقراطية وتحت رقابة دولية كان سيعطى شرعية للرئيس المنتخب، ويبعث الثقة فى نفوس المصريين بعد أن قاموا بثورة من أجل ديمقراطية حقيقية.
أجمع المؤرخون على أن هذه القرارات ضرورية للانتصار فى معركة الإرهاب، وأكدوا أن المشير السيسى كان بإمكانه أن يدخل التاريخ باعتباره مؤسس أول ديمقراطية حقيقية بعد ثورة 1952.. هل أدرك المشير السيسى خطورة الموقف بعد حادث مسطرد واتخذ القرارات التى تعيد الحق إلى نصابه أم أنه استمر فى سياساته القديمة بلا تغيير؟. هل يقف المشير السيسى مع الثورة أم ضدها؟. هل يحرص السيسى على تحقيق أهداف الثورة، أم أنه يعتبرها مؤامرة كما صرح قائده السابق المشير طنطاوى؟. هذا ما سوف نشرحه بالتفصيل فى الدرس القادم..
تمرينات على الدرس:
■ أجب باختصار عن الأسئلة التالية:
1 – ما هو المغزى الحقيقى لحادث مسطرد؟
2 – لماذا انصرف شباب الثورة عن تأييد السلطة الانتقالية، بالرغم من أنهم كانوا شركاء أساسيين فى إسقاط حكم الإخوان؟
3 – ما هى الصناديق الخاصة وما تأثيرها على الاقتصاد القومى؟!
4 – من هم ترزية القوانين وماذا قدموا للمشير السيسى؟!
5 – لماذا تهاجم فضائيات الفلول شباب الثورة؟!
■ ضع الكلمة المناسبة فى مكان النقاط:
1- حتى يحتفظ المشير السيسى بثقة المصريين كان يجب أن يقف مع ….. ضد نظام مبارك.
2- لن يستقر المجتمع قبل أن يتحقق …… للشهداء.
3- فى ظل انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين وانحياز جهاز الدولة للمشير السيسى كمرشح واستمرار القمع وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ستتحول الانتخابات الرئاسية إلى ……. لها بطل واحد.
4- لا يمكن أن نقنع العالم بأن النظام فى مصر ديمقراطى فى وجود…… العشوائية والتعذيب.
(انتهى الدرس الخامس فى الوحدة الثانية من كتاب التاريخ المقرر على الصف الثالث الثانوى القسم الأدبى فى العام الدراسى 2070 – 2071 )
الديمقراطية هى الحل
