لا لتعديل الدستور.. أول انتفاضة مصرية ضد تمديد ولاية السيسي

بالتزامن مع تقديم نواب بالبرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا لتعديل الدستور” الذي تقدم بقوة ليصبح بعد ساعات قليلة الوسم الأول في مصر.
وأعلن المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” (الأغلبية البرلمانية) التقدم اليوم الأحد بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليسمح -إذا ما تم إقراره في استفتاء شعبي- للسيسي بالبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عام 2022.
وحسب تقارير إعلامية، تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مدّ ولاية الرئاسة الحالية، وإزالة القيد على تجديدها، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
يأتي هذا وسط جدل بشأن عدم دستورية تعديل الدستور لصالح تمديد ولاية السيسي، حيث تشدد المادة رقم 226 من الدستور والخاصة بإجراء التعديلات الدستورية على عدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، حيث جاء ختام المادة كالتالي “وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.
غطاء للتمرير
هذا الجدل، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، مؤكدين أن التعديلات مقصود بها فقط تمديد ولاية السيسي، وأن المواد الأخرى المطروحة للتعديل تأتي كغطاء فقط لتمرير مادة تعديل ولايات الرئاسة.
كما تداول النشطاء فيديو مقابلة السيسي مع قناة “سي أن بي سي” الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي رفض خلالها مطالب تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة. وقال السيسي خلال المقابلة “لا يناسبني البقاء رئيسا للبلاد ليوم واحد دون رغبة المصريين، هذا ليس مجرد حديث أمام التلفزيون، بل هي مبادئ أعتنقها ومتحمس لها، لن أتدخل في صياغة الدستور”.
تصريحات السيسي الرافضة لتعديل الدستور دفعت مسؤولين وإعلاميين للإشادة بها آنذاك، والتأكيد أنها قطعت الطريق على مزاعم المعارضة التي تروج أن السيسي يخطط للبقاء في السلطة.

تعليقات النشطاء تراوحت بين السخرية من التعديلات وبين انتقاد البرلمان الذي ترك العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري وتفرغ لمهمة التعديلات الدستورية، كما دعا نشطاء آخرون قوى المعارضة للتحرك والتوحد لمواجهة تمديد ولاية السيسي، في حين اعتبر آخرون أن تعديل الدستور سيكون بمثابة النهاية لحكم السيسي.

History repeats itself


Amendment of the Constitution – the beginning of the end of Pinochet

In 1973 General Pinochet launched a military coup against President-elect Salvador Allende. Pinochet then launched a long period of military dictatorship. His reign lasted for 17 years, during which Chile experienced severe repression and turned Chilean stadiums into slums that included thousands of detainees and hundreds of people. To thousands of opponents and hundreds of deaths and the flight of thousands to other countries for fear of their lives. In addition to the restriction of freedoms and the abolition of democratic institutions of the country and despite all the criminalization .. Pinochet received unlimited American support, despite gross violations of human rights

The 1980 constitution allowed Pinochet to become authoritarian after it was drafted to allow Pinochet to take over the reins of government and make the military the top word in all the country’s affairs. The military took over half the strength of the National Security Council in addition to the economic advantages enjoyed by the armed forces according to the Constitution

Under the 1980 interim constitution, which voted for 75 % of the electorate, Pinochet called for an extraordinary, undemocratic referendum in his favour as a single candidate to stay in power for life … but the Supreme Court ruled it invalid.

The end of the tyrant Pinochet began when a large bloc of democratic political parties, trade unions and civic groups moved to oust Ponsi in the 1988 referendum. La won and paved the way for one of the most important demarcations of civil-military relations and democratization in the world after Pinochet was forced to Acceptance of loss and subject to the provisions of the Constitution, which approved presidential elections after almost a year and a half .. America gave up the man who pushed him to the military coup 🙂

Later, the military was subjugated to the civilian authorities. During this period there was an increase in civilian control in exchange for the dominance of the military establishment. The Chilean army became more professional in the face of political changes and far from political life. This was manifested in several aspects, including Pinochet’s arrest and trial, During the years of his ill-fated rule until the constitutional amendments of 2005, which ended the establishment of the military establishment above the Constitution and approved the subordination of the army to control civilians.

What can be learned from the Chilean experience is that military despotism and dictatorial rule to an end no matter how long its rule lasts and no matter how high the pace of oppression and tyranny is, we also draw from the Chilean experience the possibility of demarcating civil-military relations; the civilians or the military should not try to consider the other party as an enemy or political opponent, But redrawing the boundaries of the relationship in the interest of the people and the preservation of the homeland and access to the bright future.

Perhaps they will meet

No_to_adjustments_distoric

Pinochet

التاريخ يعيد نفسه

تعديل الدستور – بداية النهاية لبينوشيه

في عام 1973 قام الجنرال بينوشيه بإنقلاب عسكري على الرئيس المنتخب سلفادور الليندي… أطلق بعدها بينوشيه مرحلة طويلة من الدكتاتورية العسكرية، حيث دام حكمه 17عاماً شهدت شيلي خلالها حالات قمع شديدة وقام بتحويل الملاعب التشيلية إلى سلخانات ضمت آلاف المعتقلين ومئات القتلى وشهدت سنوات حكمه ظاهرة الاختفاء القسري للآلاف من المعارضين وسقوط مئات القتلى وهروب الآلاف لبلاد أخرى خوفـًا على حياتهم.بالإضافة إلى تقييد الحريات وإلغاء المؤسسات الديمقراطية للبلاد وبالرغم من كل جرائمة.. نال بينوشيه دعماً أمريكياً لا محدوداً رغم أنتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان

ومكن دستور 1980 بينوشيه من الإستبداد بعد ان تمت صياغته بشكل يتيح لبينوشيه السيطرة على مقاليد الحكم، وجعل للمؤسسة العسكرية الكلمة العليا في كافة شؤون البلاد. واستحوذ العسكر على نصف قوة مجلس الأمن القومي اضافة الى المميزات الإقتصادية التي حظيت بها القوات المسلحة وفق الدستور

وطبقاً لدستور 1980 الانتقالي، والذي صوت له 75 في المئة من الناخبين، دعا بينوشيه لإستفتاء غير اعتيادي، وغير ديموقراطي لصالحه كمرشح أوحد رغبة منه في البقاء في السلطة مدى الحياة… غير أن المحكمة العُليا حكمت ببطلانه.

بدأت مرحلة نهاية الطاغية بينوشيه بعد أن تحرك تكتل كبير من الأحزاب السياسية الديمقراطية والنقابات العمالية والجماعات المدنية للإطاحة ببيونشيه في الاستفتاء الذي أجري عام 1988 .. فازت (لا) ومهدت الطريق لأحد ابرز عمليات الترسيم للعلاقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي في العالم بعد ان أجبر بينوشيه على قبول الخسارة والخضوع لأحكام الدستور الذي أقر انتخابات رئاسية بعد عام ونصف تقريبا .. تخلت أمريكا عن رجلها الذي دفعته لإنقلابة العسكري 🙂

لاحقا تم إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطات المدنية وشهدت هذه الفترة تزايد في السيطرة المدنية في مقابل هيمنة المؤسسة العسكرية، فالجيش التشيلي أضحى أكثر مهنية في مواجهة التغيرات السياسية وأُبعد عن الحياة السياسية، وقد تجلى ذلك في عدة مظاهر من بينها اعتقال بينوشيه ومحاكمته بعد التحقيق في بلاغات القتل الجماعي خلال سنوات حكمه المشؤومة وصولا للتعديلات الدستورية في 2005 التي انهت وضع المؤسسة العسكرية فوق الدستور وأقرت خضوع الجيش لرقابة المدنيين .

ما يمكن استخلاصه من التجربة التشيلية هو أن الإستبداد العسكري والحكم الديكتاتوري إلى زوال مهما طال امد حكمه ومهما ارتفعت وتيرة القمع والاستبداد ؛ كذلك نستخلص من التجربة التشيلية امكانية ترسيم العلاقات المدنية – العسكرية ؛ على الا يحاول المدنيين أو العسكريين النظر للطرف الآخر باعتباره عدوا أو خصما سياسياً، وإنما إعادة رسم حدود العلاقة بما يخدم مصلحة الشعب والمحافظة على الوطن والعبور للمستقبل المضئ.

#لعلهم_يفقهون
#لا_للتعديلات_الدستورية
#بينوشيه

قرار قله من مجلس المنافقين

ظهر في الفترة الأخيرة قله من المرتزقة في محلس الشعب اعلم اني كتبت محلس و ليس مجلس… و ذلك عن قصد… ان عدد القلة المرتزقة و الذين يريدون المدد من أصحاب الأرز…

كما قاموا باغفال الشعب في ٣٠ / ٦ و بيع الوطن لاصحاب المناشير و آخرون.. نجدهم في هذه المرحلة تبحث عن إعطاء الطاغية مفتاح لحكم مصر للأبد… كما فعلوها من قبل الان يجمعون التوقيعات لبيع مستقبل مصر الذي ربما ضاع او في بحر النسيان…

ألم يرى هؤلاء ان ظاهرة البحث عن طعام من صناديق الزبالة…

اه على دماء الشهداء الطاهرة التي كانت تزين ميدان التحرير براحتها الطاهرة الزكية…

الديمقراطية و الدمية

أقر أنا المواطن المصري أنني أرفض تعديل نص المادة رقم ١٤٠ من الدستور، والتي تنص على :

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
___________________
وكذلك أرفض تعديل المادة ٢٢٦ من الدستور، والتي تنص على :
لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
__________________
نسخ النص بدون أي إضافات
#شارك_حملة_لا_لتزوير_الدستور

CPJ : Egyptian Public Must Be Able To Access All News Sites

Home  April 6 Youth News  Press release  CPJ : Egyptian Public Must Be Able To Access All News Sites By April 6 Youth Editor On Feb 7, 2018 The Committee to Protect Journalists today called on Egyptian authorities to ensure that the public has easy access to a full range of news and information sources in the lead-up to presidential elections scheduled for next month. Since February 3, a number of news outlets, including The New York Times, The Washington Post, and CNN, have been inaccessible to mobile users in Egypt, according to Mohamed alTaher, a researcher at the Cairo-based the Association of Freedom of Thought and Expression (AFTE), and news reports. Al-Taher and the privately-owned news site Mada Masr reported that the sites are unavailable because the government has blocked access to a Google-affiliated publishing tool, Accelerated Mobile Pages (AMP), which accelerates content delivery between publishers and mobile users. The websites are still accessible on desktop, al-Taher wrote on social media. A Google spokesperson told CPJ that the company is aware of the problem, and has “decided to suspend directing users in Egypt to Google AMP [pages] while [they] look into the issue.” The spokesperson did not directly address CPJ’s question about the problem’s cause. The Egyptian National Telecom Regulatory Authority (NRTA), which oversees internet and telecommunication regulation, did not respond to CPJ’s email requesting comment. PRESS RELEASE 2/3/2019 CPJ : Egyptian public must be able to access all news sites – ابریل 6 شباب April 6 Youth https://6april.org/english/cpj-egyptian-public-must-able-access-news-sites-392/ 2/3  egypt freedom of speach Mada Masr Website Blocked “Freedom of the press is essential to any election process,” CPJ’s Middle East and North Africa Program Coordinator Sherif Mansour said from Washington D.C. “The Egyptian government should immediately take steps to ensure that all news websites and internet tools and services are available to citizens seeking to get and share information.” Ahead of presidential elections scheduled between March 26 and 28, the government has been keen to silence any critical reporting, CPJ research shows. Authorities have used emergency measures, which were imposed in April 2017 after dozens were killed in an attack on two churches, to censor media outlets and publications, bring “false news” charges against journalists who contradict official statements, refer civilians to military trial, and hold journalists in pretrial detention indefinitely. According to an AFTE report, a cabinet committee tasked with locating and seizing Muslim Brotherhood assets in 2016 ordered the NRTA to block 33 websites of newspapers and news channels. And since May 2017, Egyptian authorities have blocked at least 496 websites of news outlets, blogs, human rights organizations, and circumvention tools used to bypass the blocks, according to the AFTE and the U.S. based Open Observatory of Network Interference. The state-owned Middle East News Agency reported that unspecified officials on May 24 ordered internet service providers to block access to 21 news websites that allegedly supported terrorism or reported “false news.” News websites, including Mada Masr and the U.K.-based New Arab, said that, prior to the recent interference with AMP, they had used the proxy-based publishing tool as an alternative platform since their websites were blocked