Let Them Know and decide

هناك الكتير من التساؤلات في الآونة الأخيرة حول عدم دعوة الناس للنزول و القيام بثورة  على الرغم من الحراك اللذي يحدث خلال هذه الفترة .

لقد قررت حركة 6 ابريل عدم الدخول في مواجهات مع الحكومة في الفترة الحالية و ذلك للأسباب التالية

البداية عام  ٢٠١٣ كانت اول معركة لحركة 6 ابريل مع النظام الحالي ضد قانون التظاهر ، كنا فاهمين ساعتها ان القانون تم إقراره لنصل للمرحلة الحالية التي لن يستطيع  فيها اي شخص ان يعترض على سوء الأوضاع ، قانون كنا نعلم انه لم يكن ضد السياسيين فقط ولكن سوف يشمل بعد ذلك  جميع فئات الشعب من العمال و الفلاحين و الطلبة او اي شخص يعترض على أي قرار يتخذه النظام الحالي.

و في عام  ٢٠١٤ و نتيجة للشعبية الجارفة للسيسي في ذلك الوقت و بعد الخسائر اللي تكبدتها حركة 6 ابريل  نتيجة مقاومة قانون التظاهر و اعتقال منسقها احمد ماهر و العديد من قيادتها قررت حركة 6 ابريل الانسحاب من المعركة السياسية ضد السيسي و قولنا ان الحل سيكون من خلال ان الناس تشوف بنفسها نتيجة الحكم العسكري المباشر و اننا نمنع عن النظام الحجة ان المظاهرات تعيق عجلة الإنتاج من الدوران و الكلام دة لكن في معركتين قولنا اننا لازم ندخلهم مهما كان الثمن.:

اولا-  خلال عام ٢٠١٤  تبين للحركة ان النظام بقيادة السيسي  سيقون بإلغاء الدعم عن المواطن و يفصل موظفين الحكومة، قمنا على الفور بدعوة للإضراب العام يوم 11 يونيو ٢٠١٤ ، للأسف الدعوة لم يتم الإستجابة ليها من ناس كتير لكن قولنا على الأقل يبقى واضح لكل الناس ان 6 ابريل  بعيدة عن المعارك السياسية و ان كل مطالبنا ان المواطن المصري يعيش حياة كريمة بعكس خطة النظام الحالي.

ثانيا –  معركة تيران و صنافير اللي قررنا فيها اننا هننزل مهما كان الثمن حتى لو كلفنا الأمر حياتنا مش مجرد أعتقالنا بعد ما تأكدنا من إصرار النظام الحالي على تسليم الجزر المصرية إلى السعودية في مقابل استمرار دعم دول الخليج للنظام.

حاليا احنا مستمرين على الرهان بتاعنا على شعبنا الأبي المقاوم انه مش هيسمح بإستمرار انتهاك كرامته اكتر من كدة ، الشباب اللي نزلوا اليومين اللي فاتوا و أولهم البطل أحمد محيي اللي نزل بيافطة لوحده يقول فيها للسيسي “أرحل” و بعديه المئات من الشباب اللي سنهم يتراوح ما بين ١٦ : ١٨ سنة دول شباب كانوا أطفال في وقت الثورة المصرية في ٢٥ يناير ٢٠١١ و كبروا و أتربوا على حكاوي الثورة ، أصحاب المحلات اللي أضربوا و قفلوا محلاتهم في دمياط و المنصورة لم عرفوا ان في حملة من الضرائب نازلة عليهم دي ناس اتعلمت من الثورة يعني ايه إضراب و عصيان مدني.

يجب على كل واحد من الناس اللي حسة بالظلم انه ينزل و اعتقد ان الناس مش محتاجة خالص اي دعوة للثورة من أي حد ، الشباب بينظموا نفسهم و اتحركوا في أحيائهم من غير أي توجيه ، الناس زهقت من أشكال اعضاء مجلس الشعب اللي طحنوا الغلابة و زهقوا من أشكال الشباب العرايس اللي بيحضروا مؤتمرات الشباب مع السيسي.

متأكدين أن قمع نظام السيسي لن يدوم …. و لسة الحكاية مخلصتش.

There have been a lot of questions lately about not inviting people to come down and make a revolution despite the mobility that happens during this period.

The April 6 movement decided not to engage in confrontations with the government in the current period for the following reasons:

The beginning of 2013 was the first battle of the April 6 movement with the current regime against the demonstration law. We understood that the law was approved to reach the current stage in which no one could object to the bad situation, a law we knew was not only against politicians but would include Then all classes of workers, peasants, students or any person objecting to any decision taken by the current system.

In 2014, as a result of the overwhelming popularity of the Sisi at the time and after the losses incurred by the April 6 movement as a result of resistance to the demonstration law and the arrest of its coordinator Ahmed Maher and many of its leadership, the April 6 movement decided to withdraw from the political battle against Sisi. People show themselves as a result of direct military rule and we prevent the system from the argument that the demonstrations hinder the production cycle of rotation and speech, but in two battles we say we need to enter them at any cost:

First, in 2014, the movement showed that the Sisi-led regime would be called off by removing the support from the citizen and separating government employees. We immediately called for a general strike on June 11, 2014. Unfortunately, the call was not answered by many people but at least it is clear to all people that April 6 is far from the political battles and that all our demands that the Egyptian citizen lives a dignified life contrary to the plan of the current system.

Second, the battle of Tiran and Sanafir, in which we decided that we are going to go down whatever the cost, even if it cost us our lives, not just our arrest, after we confirmed the current regime’s insistence on handing over the Egyptian islands to Saudi Arabia.

Today, we are continuing to bet on our beloved people, who is not allowed to continue violating his dignity more than Kada, the young people who came down the first two days, and the first one, the hero Ahmed Mahi, who came down on his own, saying that the Sisi “leave” and after him hundreds of young people, Between 16: 18 years, young people were children at the time of the Egyptian revolution on January 25, 2011 and grew up and became accustomed to the tales of the revolution. The owners of the shops who beat and locked their shops in Damietta and Mansoura did not know that in a campaign of taxes, Means a strike and a civil disobedience.

Every one of the people who feel injustice must come down and I think that people are not in need of any call for revolution from any extent. Young people organized themselves and moved in their neighborhoods without any guidance. People were lost in the form of members of the People’s Assembly who grumbled the gulp The young youth who attended the youth conferences with Sisi.

I’m sure that the suppression of the SISI regime will not last … and the story is not over yet.

How military trials began for civilians

كيف بدأت المحاكمات العسكرية للمدنيين

صباح يوم 26 فبراير 2011 خرج بيان صادر عن المجلس العسكري بدأ بجملة «إعتذار ورصيدنا لديكم يسمح».عقب هجوم قوات الشرطة العسكرية على مئات المعتصمين بميدان التحرير وأمام مقر مجلس الوزراء المطالبين بإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق واستكمال اهداف الثورة، ثم اعتقال العشرات منهم ومحاكمتهم عسكريًا بتهم تراوحت بين حيازة سلاح وخرق حظر التجول والتعدي على قوات الجيش ؛ فكانت هذه الجملة بمثابة بداية محاكمة المدنيين عسكريًا في مصر ( بعد الثورة ) ؛ وبينما كان المجلس العسكري ينشر بيان الاعتذار كان في نفس الوقت ابناء ثورة يناير يحاكمون عسكريا وصدرت بحقهم احكاما قاسية.

لم ينتظر المجلس العسكري كثيرا فبعد هذه الواقعه ب 10 ايام فقط كان فض اعتصام التحرير في ٩ مارس من العام نفسه ثم كانت جريمة كشف العذريه والتي اعترف بها المجلس العسكري ؛ كان ذلك بمثابة مرحلة جديدة من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، تحول فيها من «قضاء خاص» ينظر في القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي للجيش وأفراده إلى أداة التقاضي الأساسية بيد المجلس العسكري طوال المرحلة الممتدة منذ تنحي مبارك والمستمرة حتى يومنا هذا.

صار هذا القضاء الاستثنائي واقعا حتى يومنا هذا وأخر المدنيين الذين تم محاكمتهم عسكريا هم الفنان عمرو واكد والمستشار هشام جنينة وخالد لطفي ده غير مئات الأحكام بالإعدام والسجن ؛ منها احكام اتنفذت بالفعل من قضية عرب شركس في مايو 2016 إلى تنفيذ الحكم بإعدام 9 شباب فبراير الماضي .

كثيرا ما استخدم النظام السياسي المحاكمات العسكرية للمدنيين في مواجهة خصوم سياسيين والتي بدأت بعد اسابيع قليلة من تأسيسي جمهورية 23 يوليو ١٩٥٢، وكان أول استخدام للمحاكمات العسكرية ضد مدنيين كان في أغسطس ١٩٥٢ بعد أسابيع قليلة من حركة «الضباط الأحرار»، وفيها تم الحكم على العاملين بكفر الدوار محمد مصطفى خميس (١٩ عاما)، ومحمد عبد الرحمن البقري (١٧ عاما) بالإعدام شنقا، بالإضافة لأحكام مختلفة بالسجن على عمال آخرين، بسبب إضراب العمال عن العمل وتنظيمهم مسيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والحياتية المتدنية. وقتها رأس المحكمة عبد المنعم أمين، أحد الضباط الأحرار، ولم يتمكن العمال من تعيين محاميا لهم، واختارت المحكمة الكاتب الصحفي «موسى صبري» من بين الحضور ليكون محاميا لهما.

ثم شهدت المرحلة الناصرية أكثر من استخدام للمحاكمات العسكرية ضد مدنيين، كان أشهرها القضايا ضد الإخوان المسلمين في ١٩٥٤ عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية، والتي حكم فيها بالإعدام بحق ٧ من قيادات الجماعة، وتراوحت باقي الأحكام بين السجن عشر سنوات والمؤبد. والقضية الثانية كانت سنة ١٩٦٥ والتي صدر فيها حكما بالإعدام على سيد قطب، المفكر والكاتب الإسلامي، وتم فيها اتهام المئات من جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إحياء الجماعة وحكم عليهم بأحكام تراوحت بين ١٠ سنوات والسجن المؤبد.

ولم يكن الإخوان المسلمين وحدهم من تعرضوا للمحاكمات العسكرية، فهناك محاكمات الشيوعيين في ١٩٥٩ و١٩٦٤ التي تم فيها إلقاء القبض على المئات من النشطاء والسياسيين الشيوعيين بما كان كافيا لإنهاء ما عرف بالحركة الشيوعية الثانية التي تأسست في الأربعينيات من القرن العشرين مع موجة الإضرابات والاحتجاجات العمالية التي اجتاحت البلاد وقتها وأسست معها النقابات المستقلة التي أممها النظام الناصري لاحقا في الخمسينيات، تحت سقف «اتحاد نقابات عمال مصر».

وعلى نفس المنوال استخدم السادات المحاكم العسكرية ضد مدنيين تركزت بالأساس على مواجهة الشيوعيين واليساريين أيضا في ثلاث قضايا شهيرة.

أما في عهد مبارك فقد توسع في استخدام المحاكمات العسكرية، فأحيل ١١٣٤ مدنيا للقضاء العسكري، من بيهم ١٨٠ من الإخوان المسلمين، أما الباقي فمعظمهم من أعضاء الجماعات الإسلامية ثم كانت قضية الجهاد الكبرى عقب اغتيال السادات نقطة تحول في الاعتماد على المحاكمات العسكرية لمواجهة الاسلاميين في الثمانينات والتسعينات.

تاريخ ممتد من المحاكمات العسكرية الظالمة التي اعدمت واعتقلت الاف المصريين ؛ وهي أداة الحكم العسكري لقمع معارضيها وأصبحت وسيلة تهديد وترهيب لملايين المصريين ؛ وهي احد اهم الأسباب التي دعت ومازالت ثوار يناير للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري والتأسيس لحكم مدني ينهي عقود من قمع السلطة العسكرية ويؤسس لدولة ديمقراطية عادلة.

عفوا لم يعد رصيدكم يسمح بل لم يعد لديكم رصيد سوى من الدم والظلم والقمع والقهر.. فإرحلوا غير مأسوف عليكم .

#لا_لمحاكمة_المدنيين_عسكريا
#يسقط_يسقط_حكم_العسكر
#الحرية_لمصر

How military trials began for civilians

On the morning of February 26, 2011, a statement issued by the Military Council issued a statement saying “Your apology and balance are allowed.” Following the attack by the military police forces on hundreds of protesters in Tahrir Square and in front of the headquarters of the Council of Ministers demanding the dismissal of Prime Minister Ahmed Shafiq and completing the objectives of the revolution, On charges ranging from possession of a weapon to breach of curfew and assault on the army. This sentence was the beginning of the military trial of civilians in Egypt (after the revolution). While the Military Council was publishing the apology, the sons of the January Revolution were also tried militarily and severely sentenced e.

The military council did not wait long after this fact, only 10 days was the dismantling of the sit-in liberation on March 9 of the same year and then was the crime of detection of virginity, which was recognized by the Military Council; it was a new phase of the trial of civilians before the military judiciary, Special »The issues related to the internal affairs of the army and its members are considered the main instrument of litigation in the hands of the Military Council throughout the period since Mubarak resigned and continues to this day.

This has become the exceptional judiciary to this day and the last civilians who have been tried militarily are the artist Amr Waked and the consultant Hisham Genina and Khaled Lutfi Do not hundreds of death sentences and imprisonment; including provisions already implemented the case of Arab Circassians in May 2016 to execute the death sentence 9 young people last February.

The political system often used military trials of civilians in the face of political opponents, which began a few weeks after the founding of the Republic of July 23, 1952. The first use of military trials against civilians was in August 1952, a few weeks after the Free Officers movement, (17 years) and Mohammed Abdul Rahman al-Bagri (17 years) were sentenced to death by hanging in addition to various provisions for the imprisonment of other workers due to workers’ strike and organized march to demand improved working conditions and low life. At the time, the head of the court, Abdel Monem Amin, a free officer, was unable to appoint a lawyer for them. The court chose the journalist Moussa Sabri from among the audience to be their lawyer.

The most prominent of these cases were the cases against the Muslim Brotherhood in 1954 following the attempted assassination of Gamal Abdel Nasser in Manshiyeh, in which seven members of the group were sentenced to death. The remaining sentences ranged from 10 years to life imprisonment. The second case was in 1965, when Sayyid Qutb, the Islamic thinker and writer, was sentenced to death. Hundreds of Muslim Brotherhood members were accused of trying to revive the group and were sentenced to sentences ranging from 10 years to life imprisonment.

There were the trials of the Communists in 1959 and 1964, in which hundreds of Communist activists and politicians were arrested, enough to end what was known as the Second Communist Movement, founded in the 1940s with the wave of strikes and labor protests that swept through the country. And then established independent trade unions, which were later nationalized by the Nasserite regime in the 1950s, under the umbrella of the Union of Trade Unions of Egypt.

In the same vein, Sadat used military courts against civilians focused mainly on confronting communists and leftists in three famous cases.

In the era of Mubarak, he expanded the use of military trials. He transferred 1134 civilians to the military judiciary, including 180 members of the Muslim Brotherhood. The rest were mostly members of the Islamic groups, and the major Jihad issue following the assassination of Sadat was a turning point in relying on military trials to confront the Islamists in the 1980s And the 1990s.

A long history of unjust military trials that have executed and arrested thousands of Egyptians; it is a tool of military rule to suppress its opponents and has become a means of intimidation and intimidation of millions of Egyptians; one of the main reasons why the January revolutionaries still call for an end to military rule and the establishment of a civil rule that ends decades of repression of military power and establishes a democratic state Fair.

Oops, your credit is no longer allowed, but you no longer have any balance except from blood, injustice, oppression and oppression.

# No to the ‘civilian-military’ trial
#Down, down military rule
# Freedom to Egypt

Death with no mercy.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس مقتل سبعة مسلحين وإصابة ضابط إثر تبادل إطلاق للنار في الجيزة (غربي القاهرة).
وسبق أن أعلنت الوزارة مقتل عشرات المعتقلين من معارضي السلطة، في حين قالت إنه تبادل لإطلاق النار، كما أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون جنودا في الجيش يقتلون معتقلين في سيناء، قبل أن يعلن المتحدث العسكري لاحقا أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار.
وأفاد بيان الداخلية المصرية اليوم بمقتل سبعة “إرهابيين” من عناصر حركة “حسم” وإصابة ضابط أثناء تبادل إطلاق النار في الجيزة.
وقال البيان إن “معلومات توافرت بصدور تكليفات للمجموعات المسلحة التابعة للإخوان بتنفيذ عمليات عدائية (لم يحددها)، تزامنا مع دعوات منابرها الإعلامية لإحداث حالة فوضى في البلاد”.
وأوضح أنه جرى إعداد أكمنة (حواجز أمنية) بالطريق الدائري في محافظة الجيزة، والاشتباه في سيارة نقل، وحال اقتراب قوات الأمن من السيارة بادر مستقلوها بإطلاق النار.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل أو شهود عيان أو ذوي القتلى بشأن البيان.
إعدامات ميدانية
وفي تصريح سابق قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان للجزيرة نت إن “عدد الذين قامت وزارة الداخلية بتصفيتهم وإعدامهم ميدانيا بزعم تبادل إطلاق النار تجاوز 500 شخص منذ العام 2013، منهم 56 شخصا ثبت أنهم كانوا معتقلين أو مختفين قسريا بحوزة الشرطة”.
ووفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية، تنتهج السلطات المصرية سياسة تصفية الخصوم السياسيين جسديا وبذرائع مختلفة، وبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات فإن هناك 681 حالة قتل خارج إطار القانون لمواطنين على يد قوات الجيش والشرطة دون التحقيق في جريمة قتل واحدة.

The Egyptian Interior Ministry announced on Thursday the killing of seven gunmen and wounding an officer after an exchange of fire in Giza (west of Cairo).

The ministry has already announced the death of dozens of detainees from the opponents of the Authority, while it said it was an exchange of fire, as showed videos of activists killed soldiers in the army killed detainees in the Sinai, before the military spokesman later announced that they were killed in an exchange of fire.

The statement said the internal Egyptian today the killing of seven “terrorists” members of the movement “resolve” and wounding an officer during the exchange of fire in Giza.

The statement said that “information available to the armed groups of the Brotherhood to carry out hostile operations (not identified), coincided with the calls of media platforms to create chaos in the country.”

He explained that security ambushes were prepared by the ring road in Giza governorate, and the suspicion of a transport vehicle. As the security forces approach the car, the soldiers opened fire.

There was no immediate comment from independent sources, eyewitnesses or the dead on the statement.

Field executions
In a previous statement, the Al-Shehab Center for Human Rights told Al-Jazeera Net that “the number of those who were executed by the Ministry of the Interior and executed on the ground claiming the exchange of fire exceeded 500 people since 2013, including 56 people who were proven to have been detained or forcibly disappeared by the police.”

According to the Egyptian Observatory for Rights and Freedoms, there are 681 cases of extrajudicial killings of civilians by army and police forces without investigating one murder.

ليت كل اخواني أبوتريكة

كان مجرد لاعب مغمور في نادي الترسانة.
أول عقد احتراف عمله مع النادي كانت قيمته ٤٥ الف جنيه في السنة ..
وكان عقد زميله في نفس النادي وصديقه احمد زغلول بنفس القيمة ..
لما العقد اتجدد فوجئ ان قيمة العقد بتاعه أصبحت٦٠ الف وزميله اللي هو صديقه أصبحت ٣٠ الف.
راح لرئيس النادي يسأله عن السبب.
قال له: ببساطة لأنك مهاجم وهو مدافع وده سعرك في السوق ..
قال له طالما احنا الاتنين ٩٠ الف اعمل عقدين كل واحد ب ٤٥ الف علشان زميلي ما يزعلش .. تمر السنوات ويصبح اللاعب المغمور أشهر وأهم لاعبي مصر وأفريقيا والوطن العربي.
ويصبح دخل اللاعب -الذي عمل صغيراً صبي في ورشة طوب- أعلى دخل للاعب مصري (تجاوز ١٠ مليون جنيه سنويا) ..
لم يتغير هذا اللاعب ولم يفقد بساطته وتواضعه وأخلاقه ..
لم تفتنه الشهرة ولا المال ولا الأضواء ..
كان صاحب رسالة .. مؤثراً في محيطه .. محبوبا من كل من حوله ..
تضامن مع غزة في حربها مع إسرائيل وتعرض للإيقاف والغرامة ..
قال عنه مدربه الأجنبي: تعلمت على يديه حب العمل الخيري ، وأن تعيش لغيرك لا لنفسك فقط ..
كان له مقرأة أسبوعية في ناديه .. ولقاء شهري مفتوح في منزله ..
كان اللاعب الوحيد الذي تضامن مع جماهير النادي بعد مذبحة ملعب بورسعيد .. وتعرض لمشاكل كبيرة مع ناديه بسبب ذلك ..
صانع الفرحة .. وأمير القلوب .. والماجيكو .. كما يسمونه ..
هذا اللاعب أقام الحجة علينا جميعا .. وعلمنا أنه مش شرط تكون عالم او شيخ علشان تقدر تخدم دينك ودعوتك وقضيتك ..
الراجل ده رغم بعده عن الأضواء والشهرة .. ورغم تعرضه للتشهير والتجريح ومصادرة الأموال .. إلا أنه ما زال بيعطينا الدروس المتتالية في الزهد في الدنيا وكسب القلوب لا كسب المواقف ❤❤❤❤
#اميرالقلوب
#تريكة😍😍😍

ابني مات من زمان….

.- ازيك ياحجه ؟

= الحمد لله يابنى

– انا جاي عشان ابلغك خبر مش حلو

= عارفاه وحساه والباب بيخبط
– هو اية ياحجه ؟

= ابنى مات صح ؟
– ايوة ياحجه .. ربنا يديكى الصحة والبقية فى حياتك

= تعالى ادخل اما اعملك شاى

– شاى اية ياحجه ! بقولك ابنك مات

= عارفة يابنى .. ابنى ميت من زمان .. بس قولى هو مات ازاى المرادى ؟

– مات المرادى !! كان واقف فى محطة القطر ياحجه مستنى القطر بتاعة .. فية قطر جه تقريبا مكنش فيه فرامل خبط فى الرصيف ولع, وولع فى كل اللى حوالية .. للاسف ابنك حتى مش لاقيين منه غير تراب

= سكرك اية يابنى ؟

– هو فى اية ياحجه بس !! وبعدين اية ميت من زمان دى انا مش فاهم ؟ واية الصبر اللى عندك والهدوء دة ؟

= يابنى .. محدش بيهرب من قدرة .. انا عارفة ان ابنى هيموت .. بس اهو كنت بحاول اخلية جنبى اطول فترة .. ابنى ميت من زمان لما اتخرج من كلية الهندسة وملقاش شغل .. ومات مرة تانيه لما حب واحدة وكان نفسة يتجوزها ومكنش لاقى يجيب شقة يتلم فيها هو هى .. ومات مرة لما اشتغل سواق ميكروباص وهو خريج هندسة .. ومات كمان مرة لما ابوه مات وشال همى وهم مرضى وهو مكنش لاقى حتى يجيب فطاره ..ومات مرة لما ..

– كفاية ياحجه ..

= انت عارف يابنى ..ابنى وهو نازل النهاردة كنت حسة انه هيموت للمرة الخامسة ..كان مسافر البلد عشان يشوف شغل هناك عشان يعرف ناس كتير فى بلدنا ..قاللى هاخد الموتوسيكل .. قولتله يابنى بلاش الموتوسيكل دة .. حوادثة وحشة وبتموت .. قاللى خلاص هركب ميكروباص .. قولتله بلاش يابنى .. طريق البلد كله مصارف وميه وتراب والعربيات بتتقلب عليه كتير .. قاللى اروح مشى ؟ قولتله لا خد القطر اهو سهل وامان ومفيهوش بهدله …

– والله مش عارف اقولك ايه ياحجه .. عموما متزعليش الحكومه هتصرفلك 80 الف جنيه عشان تقدرى تعيشى بيهم بعد ابنك

= خليهم للحكومة يابنى مش عايزاهم .. اقولك خليهم يشتروا فرامل جديدة للقطر وقولهم ام محمد بتقولكم اشتروا فرامل .. يمكن يابنى محدش تانى يموت💔😢…

من يبايع السلطان عبد الفتاح السيسي.؟

بغض النظر عن انتمائك السياسي أو ديانتك أو خلفيتك الاجتماعية، يجب أن تعلم أن التعديلات الدستورية التي يحاول نظام السيسي تمريرها الآن ستؤدي إلى النتائج الآتية:

أولا: سيظل عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر مدى الحياة وبالتالي سيتم الغاء مبدأ تدول السلطة إلى الأبد. لقد ثار المصريون في يناير 2011 ضد حسني مبارك لأنه استمر ثلاثين عاما في السلطة وأراد أن يورثها لابنه، ثم ثاروا ضد حكم الاخوان عندما أصدر مرسي الاعلان الدستوري الذى يضع سلطة الرئيس فوق القانون، لكنهم يواجهون الآن ديكتاتورا يريد أن يمنح الاستبداد شرعية القانون، وهو يعبث بالدستور الذي وافق عليه الشعب حتى يحتكر السلطة لنفسه ولمن يريد من بعده.
الغريب أن السيسي نفسه قد تعهد علنا بأنه لن يبقى في الحكم الا فترتين فقط (8 سنوات)، وتعهد باحترام الدستور وأثنى عليه باعتباره دستورا عظيما يعبر عن ارادة الشعب، والغريب ايضا أن الدستور نفسه نص بوضوح على انه لايجوز مد فترات الرئاسة مهما تكن الحجج والظروف لكن السيسي يدهس الدستور بحذائه ويريد من المصريين أن يبايعوه سلطانا على مصر.

ثانيا: سيصبح الجيش المتحكم الأوحد في الحياة السياسية والاقتصادية. ان ترزية القوانين الذين فصلوا التعديلات الدستورية من أجل السيسي استوردوا من الأنظمة الفاشية اختراعا اسمه مجلس حماية الدولة، سيضعون فيه قادة الجيش والمخابرات والشرطة وهذا المجلس (الذي سيرأسه السيسي بالطبع) سيكون مسيطرا على كل نواحي الحياة في مصر. وهنا سيتحول الحكم العسكري إلى حقيقة دستورية. اننا كمصريين نعتز بالجيش كمؤسسة وطنية لكننا نرفض أن يتحول الجيش إلى سلطة فوق قانون. اننا نعتز بدور الجيش في حماية الوطن لكننا نرفض أي دور سياسي للجيش. ان البلاد التىي نُكبت بالحكم العسكري في العصر الحديث قد انتهت بدون استثناء إلى كوارث وتدهورت أحوالها حتى وصلت إلى الحضيض.
ثالثا: النظام القضائي المصري بوضعه الحالي ليس مستقلا طبقا للمعايير الدولية، لان ادارة التفتيش القضائي خاضعة لوزير العدل الذي يعينه رئيس الجمهورية. وبرغم هذه التبعية المعيبة فاننا كثيرا ما نرى قضاة شرفاء يصدرون أحكاما ضد ارادة الديكتاتور (مثل الأحكام التي أكدت ان جزيرتي تيران وصنافير مصريتين) لكن التعديلات الدستورية ستجعل من عبد الفتاح السيسي رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وهو الذي سيعين بارادته المنفردة النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا كما أن اي عقود سيبرمها السيسي ستكون محصنة وغير قابلة للطعن وستكون أحكام القضاء الاداري استشارية غير ملزمة.
هكذا سيتحول قضاة مصر جميعا إلى موظفين عند السيسي وسيتم القضاء تماما على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء، بل ان مصر ستكون أعجوبة بين الأمم فعندما يرأس السيسي السلطتين التنفيذية والقضائية معا سيكون معنى ذلك اما ان مصر ـــ صاحبة التراث القضائي العظيم ـــ ليست سوى أمة من جهلاء لايعرفون معنى الفصل بين السلطات واما ان مصر تحولت من جمهورية إلى سلطنة يحكمها السلطان السيسي وفقا لمشيئته وهواه.
ان هذه التعديلات الباطلة التي يتم تمريرها الآن تلغى فكرة الدولة المدنية الحديثة التي تأسست بنضال الشعب المصري وفقا لمبادئ دستور 1923 وتحيل المصريين إلى عبيد للسلطان بلا حقوق ولا كرامة ولا ارادة.. أؤمن أن المصريين لا يمكن أن يقبلوا هذا الاذلال بعدما ناضلوا سنوات وقدموا آلاف الشهداء من أجل دولة ديمقراطية محترمة يكون الشعب فيها هو السيد.
هناك رفض شعبي عريض يتسع نطاقه كل يوم لهذا العبث بالدستور حتى ان كثيرين من مؤيدي السيسي دفعهم ضميرهم إلى رفض هذا العبث. ماذا نصنع من أجل الدفاع عن الدستور واسقاط هذه التعديلات الباطلة. انقسم الرافضون إلى جماعتين:

1 ـــ المقاطعون
هؤلاء يرفضون أن يشاركوا في مسرحية الاستفتاء المعروفة نتائجها سلفا، وهم يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء حتى تصور الصحف ووكالات الانباء العالمية لجان الاقتراع وهي خاوية تماما. عندئذ سيدرك العالم ان المصريين يرفضون مبايعة السلطان.

2 ــــ المشاركون
هؤلاء يعتقدون ان المقاطعة غير مجدية وانها لم تأت بالنتيجة المرجوة في مناسبات سابقة، وهم يعتقدون ان النظام سيستأجر الاتباع ويحشد الموظفين بالأمر ويشحنهم في الاتوبيسات إلى لجان الاقتراع حتى يقدم صورة مزيفة للاقبال على التصويت، كما انهم يعتقدون ان المقاطعة ستجعل التزوير أسهل على النظام وهم يريدون أن يشاركوا ليس لتغيير النتائج المحددة سلفا وانما ليفضحوا التزوير ويكشفوا المهزلة ويثبتوا ان الشعب يرفضها.
أعتقد ان كل فريق له منطق وجيه محترم لكنني أؤمن ان هذه الحركة الشعبية الواسعة لرفض العبث بالدستور ستنجح بثلاثة شروط: أولا، أن تتوحد كل القوى المدافعة عن الدستور وتتناسى خلافاتها فورا. وثانيا، أن نلتزم جميعا بسياسة واحدة اما المقاطعة أو التصويت بلا. وثالثا، سواء اشتركنا أو قاطعنا فلابد أن نعلن عن موقفنا بوضوح خارج صناديق الاقتراع، فاذا قررنا جميعا أن نقاطع ونلزم بيوتنا فلنعلق شارة سوداء مثلا على النوافذ واذا قررنا جميعا أن نصوت بلا فلا بد أن نضع شارة موحدة حتى يعرف العالم حجم الرافضين للعبث بالدستور. عندئذ سيتحول الاستفتاء بنتائجه المزورة إلى اجراء بلا قيمة ولا مصداقية داخل مصر وخارجها.
ان واجبنا الانساني والوطني يفرض علينا النضال من أجل اسقاط هذه التعديلات الباطلة. مهما استمر السيسي في القمع والاعتقالات والتعذيب والاعدامات فسوف تظل مصر دولة عريقة محترمة ويستحيل أن تتحول إلى سلطنة يحكمها السلطان السيسي على هواه.

منقول عن الاستاذ /علاء الاسواني