Cairo’s role in Sudanese affairs.

Much of the world is wondering who is really running the show in Sudan now that its president of three decades has been ousted. It’s certainly not the protesters being crushed by the military as they seek a civilian democracy. Many observers think the real ringmaster behind the military is a tripartite Arab alliance formed by Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Egypt.

With the apparent blessing of that alliance, the military currently seems to be in charge of the chaos. The Transitional Military Council is headed by Lt. Gen. Abdel Fattah al-Burhan. The deputy he appointed to the council is Mohammad Hamdan Dagalo, of Darfur infamy. Under now-ousted President Omar al-Bashir, Dagalo had led the Janjaweed militia accused of committing genocide there.

Burhan has made a flurry of trips recently. Cairo was his first stop after Bashir was toppled April 11. Burhan arrived May 25 in Cairo to meet with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, amid the crackdown on protesters in Sudan.

The visit raised questions about the nature of Egypt’s role in Sudan and the support Sisi is offering Burhan.


Ex-Tehran mayor’s murder case stirs infighting among Reformists

Burhan was warmly welcomed in the presidential palace. The men held individual bilateral talks, followed by wide-ranging discussions attended by Egyptian Minister of Defense Mohammad Zeki and Chief of Intelligence Abbas Kamel.

Sisi’s spokesperson, Bassam Radi, said in a May 25 statement that Sisi stressed “Egypt’s full support for the security and stability of Sudan and for the free will and choices of the brotherly Sudanese people in determining their future and preserving state institutions.” The leaders agreed to “ongoing intensive deliberations to contribute to restoring Sudan’s stability, promoting the Sudanese people’s free will and backing their choices.”

Following the Cairo visit, Burhan returned to the Sudanese capital of Khartoum, then headed to the United Arab Emirates (UAE), then to South Sudan, Ethiopia and Saudi Arabia to participate in the urgent Arab and Islamic summits regarding escalating tension with Iran.

Observers said Burhan’s recent visits show that the Sudanese military council is leaning toward the Saudi, Emirati and Egyptian axis, as opposed to Turkey and Qatar, which are Bashir’s allies.

Babiker Faisal, a leader of the Sudanese opposition group Freedom and Change Forces, said Burhan’s visits also indicate the Transitional Military Council is expanding its powers and authority. Faisal said during a May 29 press conference in Khartoum that the Freedom and Change Forces organization was surprised by the visits.

After four months of protests, the Sudanese army toppled Bashir and formed the council, which seized control of the governmental institutions. There were some failed rounds of negotiations with protester groups, which include political parties and movements, mainly the Sudanese Professionals Association, the National Consensus Forces, Nidaa al-Sudan Forces and the Democratic Unionist Party.

A few days after Burhan visited Cairo and Dubai, the Qatari Al-Jazeera channel reported May 31 that the Transitional Military Council withdrew the permits of the channel’s correspondents and shut down its offices in Khartoum amid mounting tensions between the council and protesters. Meanwhile, Sudanese security forces continued their violent dispersal of protests, which by June 5 had resulted in the deaths of more than 100 people, according to the Central Committee of Sudanese Doctors, which has participated in the demonstrations.

Shamael Nour, a Sudanese journalist who works at Al-Tayar newspaper, told Al-Monitor, “Burhan’s visit to Cairo held two messages. For one, the military council is trying to gain legitimacy by paying visits to other countries to remain in power, especially those that supported it after it seized control. This is a source of concern for the Sudanese people. Second, the Transitional Military Council chose the axis led by Saudi Arabia, the UAE and Egypt, at the expense of Qatar and Turkey.”

In addition, Burhan’s visits were preceded by a visit May 24 by his deputy Dagalo (also known as Hemetti) to Saudi Arabia to meet with Crown Prince Mohammed Bin Salman. Dagalo said Sudanese forces will continue their engagement in the Saudi-led war on Yemen.

According to an Associated Press report published May 8, the tripartite alliance played a key role in convincing Sudanese army generals, through secret channels, to remove Bashir after they grew tired of his shifting loyalties and his contact with their rivals Turkey and Qatar.

Hassan Nafaa, a political science professor at the University of Cairo, said Burhan’s travels reflect that this alliance is coordinating counterrevolutions in the Arab world. Nafaa said he believes the aim is to empower a Sudanese regime similar to Egypt’s to control security and order in the country and fight Islamist groups such as the Muslim Brotherhood.

He added that the Egyptian regime is concerned about the Brotherhood’s potential rise to power in Sudan after Bashir’s fall. Therefore, Nafaa explained, the Egyptian regime supported Burhan to foil the plans of Islamists and avoid repeating the scenario that occurred in Egypt after the January 25 Revolution of 2011.

Rakha Hassan, Egypt’s former deputy foreign minister, said Cairo is approaching the Sudanese situation with a focus on security rather than politics.

Hassan told Al-Monitor, “Bashir formed an alliance with the Brotherhood, which angered Egypt. [Egyptian] security institutions found it hard to deal with him.”

Egyptian Ambassador to Khartoum Hussam Issa met May 28 with a delegation from the Sudanese Professionals Association in an attempt to dispel their fears that Egypt would support the military council if it planned to remain in power. He told the delegates, “Egypt is committed not to intervene in Sudanese affairs, and it will support the choice of the civil government as soon as it is formed.”

However, Tarek Fahmi, a political science professor at the American University of Cairo, told Al-Monitor, “Egypt’s role is limited to supporting the moves of the Sudanese Transitional Military Council in setting the path of the political process and transition, away from the Turkish-Qatari axis that was close to Bashir.”

Fahmi added, “The Sudanese political forces need Sisi, as he is the head of the African Union this year and is capable of playing a strong role in garnering support for a peaceful transition and shielding Sudan from sanctions, in case the handover of power takes longer than expected.”

He noted that Sisi succeeded in persuading the African Union to grant two additional months to the military council to hand over power, instead of the initial two weeks. Sisi’s April 25 call for negotiations among African leaders in Cairo ended with initial approval of an Egyptian proposition to grant the military council three months to relinquish power. Still, the African Union announced June 6 that it was suspending Sudan’s membership over the rising death toll in the brutal crackdown against protesters.

Nour said, “Although the civil forces are still capable of influencing the public, the generals of the council will not walk away easily.” The journalist added, “They have huge concerns about handing over power to a civil government that would harm their interests in the Yemeni war, or their economic privileges.”

Along those same lines, Nafaa said he believes that it is likely that the military council is deliberately dragging its feet.

“I think the Egyptian regime is advising the military council to stall, as stalling guarantees more tension among the revolution forces,” the political scientist said, adding, “It seems work is underway to foil the popular revolution in Sudan and empower a military rule with no Brotherhood presence.”

Read more:

ردود أفعال على اعتقال اثنين من النشطاء

منظمة العفو الدولية تدين القبض العشوائي على الزميلين مصطفى ماهر و هيثم محمدين في حملة جديدة يشنها النظام على بعض من كانوا مهتمين بالشأن العام قبل الانغلاق الشديد في المجال العام الذي قام به النظام.

Amnesty international condemns the arbitrary arrest of Mostafa Maher and Haytham Mohamedain in another vicious crackdown on human rights defenders and those who were concerned with the rights and freedom of speech in Egypt.

احمد ماهر

أثناء توجه احمد ماهر لموعد المراقبة اليومي ، قامت سيارة بصدمه و بعدها اشتبك معه سائق السيارة أمام قسم ثالث التجمع و اصر على عمل محضر تعدي و أعتداء ضد أحمد ماهر ، سيتم احتجاز احمد ماهر اليوم و عرضه غدا على النيابة للتحقيق في الواقعة ، واضح ان الحادث مدبر و ان النية مبيتة لاعتقال نشطاء ثورة ٢٥ يناير.
While Ahmed Maher was on his way to surrender himself to the daily surveillance in New Cairo 3rd police station, a passing car hit him and its driver steped down from it and fought with him, subsequently the driver insisted to report the incident to the police station. Maher will be detained tonight and tomorrow will presented in front of prosecution to investigate the incident. We believe that this is an intentional incident which is part of a biger plan to detain key figures of the 25th of January revolution.

بلطجة الداخلية على الغلابة

هكذا تُصبح البلطجة و التحرش أساليب معتمدة لوقف حتى الانتقادات البسيطة.

هؤلاء ابناء و بنات ١٥ و ١٦ ربيعاً، اعترضوا على الفشل المستمر لمنظومة التعليم و فشل ابسط شئ و هو تنفيذ طريقة الامتحانات التي تعهد بها النظام فيكون مصيرهم التحرش و الاعتقال.

إلى متى… إلى متى… نسكت عن الحق.. هل سلبت.ارادتنا

كل سنة وكل المعتقلين في حبك يا مصر بخير

كل سنة وكل المعتقلين في حبك يا مصر بخير

محمد عادل وشادي الغزالي والدكتور ابو الفتوح وهشام جنينة والسفير معصوم ووليد شوقي ومحمد القصاص وأحمد دومة وباسم عودة وأحمد طارق ورامي السيد وحازم عبد العظيم ومحمد رمضان وسيد البنا والبلتاجي وأحمد محيي والدكتور محمد محيي وعادل صبري وأبو علم وجمال عبد الفتاح والدكتور القزاز ورائد سلامة ونرمين حسين وأحمد قنصوة وأحمد بدوي وكل المعتقلين من كل الانتماءات السياسية.

نقول مين ولا مين من حبايبك اللي بيدفعوا عمرهم وحريتهم ومن صحتهم عشان تقومي وتشدي الحيل

رمضان كريم على سكان زنازينك يا مصر ويارب فرج قريب.. الحرية مش ببلاش.


هل تتحول جمهورية مصر العربية لسكنات عسكرية

حادث اليم يودي بحياة الأبرياء في قفص المدنيين المسمى بجمهورية مصر العربية سابقا.

أولا ندعوا لاهالى الضحايا… الذين فقدوا الزوج و الابن و الأخ و الخت و الام….

عجبا لمن ينادي بتولى الأمور الخاصة بالسكك الحديدية و المواصلات لرجال العسكر…

ألم ينادي كبيرهم بأن إيداع الأموال في خزانة البنوك اهم و أصلح… ألا تنتظر

شكل حادث مسطرد واقعة مهمة فى تاريخ مصر، ففى يوم 15 مارس 2014 تمكنت مجموعة إرهابية من قتل ستة من الجنود المصريين فى كمين تابع للجيش بمنطقة مسطرد، وأثبتت التحقيقات أن الجنود الشهداء كانوا نائمين ولم يتمكنوا من إطلاق رصاصة واحدة دفاعا عن أنفسهم. كشف هذا الحادث عن تقصير فى تأمين القوات، كما أكد أن الإرهابيين المناصرين لجماعة الإخوان يستهدفون إسقاط الجيش الذى كان دائما بمثابة العمود الفقرى لمصر. فى تلك الفترة، كان المشير عبدالفتاح السيسى يشغل منصب وزير الدفاع، وإن كان من الناحية العملية الحاكم الفعلى للبلاد فى الفترة ما بعد إسقاط الإخوان وقبل انتخاب رئيس جديد. وقد أجمع المؤرخون على أن السيسى بعد حادث مسطرد وجد نفسه بين اختيارين: إما أن يقصر مقاومة الإرهاب على الجانب الأمنى ويستمر فى ذات السياسات التى اتبعها بعد سقوط الإخوان، وإما أن يلجأ إلى إجراءات إصلاحية فورية تحقق العدل وتستعيد وحدة الصف الوطنى فى مواجهة الإرهاب، وقد تلخصت الإجراءات المتوقعة فيما يلى:

أولا: إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن جميع المعتقلين

بالرغم من أن الدستور كان ينص على الحق فى التظاهر فإن السلطة الانتقالية أصدرت قانوناً غير دستورى للتظاهر، استعملته الأجهزة الأمنية فى القبض العشوائى على المتظاهرين وضربهم وتعذيبهم ثم تلفيق باقة التهم المعتادة لهم مثل إثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعى… إلخ، أدى ذلك إلى اعتقال آلاف المواطنين، كثيرون منهم لا علاقة لهم بالإخوان بل إن من بينهم شباناً ثوريين كان لهم دور كبير فى التخلص من حكم الإخوان. بعض الأجهزة الأمنية فى تلك الفترة كانت تحركها شهوة الانتقام من شباب الثورة الذين أسقطوا مبارك فى يناير 2011.. وحيث إن المحبوسين كثيرا ما كانوا يقضون أسابيع طويلة بدون إحالتهم إلى المحاكمة، فإن ذلك جعلهم من الناحية العملية فى حكم المعتقلين. كل هذه الممارسات القمعية أدت إلى تشويه صورة السلطة المصرية فى الخارج، الأمر الذى صب فى صالح الإخوان، الذين كانوا يسعون لإقناع العالم بأن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب وليس ثورة. كما أدى القمع إلى انصراف قطاع كبير من الشباب عن تأييد السلطة الانتقالية، لأنهم رأوا زملاءهم يعتقلون ويقضون أعواما فى السجن لمجرد أنهم اشتركوا فى مظاهرة. ومن هنا، يرى المؤرخون أن إلغاء قانون التظاهر المخالف للدستور، والإفراج عن المعتقلين، واحترام الدستور وحقوق الإنسان، كلها إجراءات، لو أن المشير السيسى اتخذها لكان من شأنها تحسين صورة الحكومة المصرية واستعادة ثقة المواطنين جميعا فيها، مما يؤهلها للانتصار على الإرهاب.

ثانيا: تخصيص دوائر قضائية خاصة لسرعة البت فى جرائم الإرهاب

بينما كان شباب الثورة يخضعون لمحاكمات عاجلة تلقى بهم فى السجون لمجرد أنهم اشتركوا فى مظاهرة، فإن الإرهابيين الحقيقيين الذين فجروا القنابل وقتلوا الأبرياء كانت محاكماتهم تسير بشكل بطىء للغاية، من هنا كان من الضرورى تخصيص دوائر خاصة لسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب كخطوة أساسية لردع الإرهابيين.

ثالثا: إجراءات العدالة الاجتماعية

فى تلك الفترة كان بعض المصريين يتمتعون بثروات طائلة تضعهم فى مصاف أكبر أثرياء العالم، وفى الوقت نفسه كان نصف المصريين على الأقل يعيشون تحت مستوى الفقر وينفقون على أسرهم أقل من دولار واحد يومياً، ويكفى أن نعلم أن 60 فى المائة من المصريين كانوا يعيشون بدون صرف صحى، وأن واحدا من ثلاثة من سكان القاهرة كان يعيش فى العشوائيات. هذا التفاوت الفاحش بين الفقراء والأغنياء كان من أسباب الثورة، ولم تعالجه الحكومات التى أعقبتها، ويرى المؤرخون أن السيسى كان يتحتم عليه تطبيق إجراءات فورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تطبيق ضرائب تصاعدية على الأغنياء، ورفع الدعم عن الغاز والكهرباء والمياه بالنسبة للمصانع التى تبيع منتجاتها بالسعر العالمى، وربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأقصى فى قطاع الحكومة، والاستغناء عن آلاف المستشارين فى الوزارات المختلفة الذين يقبضون ملايين الجنيهات بدون عمل حقيقى، وإلغاء الصناديق الخاصة، وهى صناديق شبه سرية يستولى بها كبار المسؤولين على المال العام بعيداً عن رقابة القانون. هذه الإجراءات كان من شأنها أن توفر للدولة موارد جديدة تستطيع بها أن تكفل حياة إنسانية لملايين الفقراء، وكان ذلك كفيلاً بالقضاء على التوتر الاجتماعى الذى راح يتجلى فى حركة إضرابات شملت قطاعات عريضة من المجتمع. إن تحقيق العدالة الاجتماعية عامل أساسى فى القضاء على الإرهاب.

رابعا: تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى

بعد الثورة، أنشأ كبار الأثرياء من فلول نظام مبارك وسائل إعلامية ضخمة ومؤثرة.. وبعد سقوط حكم الإخوان، شنت فضائيات الفلول حرباً شرسة على الثورة واعتبرتها مؤامرة، كما اتهمت شباب الثورة بالخيانة، وتحول عملاء أمن الدولة فى الإعلام إلى نجوم يتقاضون ملايين الجنيهات ويصنعون برامج تليفزيونية مخصصة للتشهير بالثوريين، وقد تعدت الحملة ضد الثورة كل حدود الأخلاق والقانون، فبدأ الإعلاميون المخبرون يذيعون مكالمات لبعض شباب الثورة تكشف عن أسرار شخصية لهم مما يعد انتهاكاً للدستور الذى أكد حرمة الحياة الخاصة وجرّم التنصت دون إذن من النيابة. وقد أدان هذه الحملة كبار المسؤولين، لكن الدولة نفسها لم تفعل شيئا لإيقافها، مما أعطى انطباعاً بأنها راضية عنها، أو أن فلول مبارك أقوى من الدولة ذاتها. كان تشويه الثورة خطوة ضرورية حتى يحافظ الفلول على مصالحهم، ويعودوا إلى الحكم من جديد. وهكذا فإن شبان الثورة أشجع وأنبل من مصر، الذين واجهوا الموت وأصيب وقتل منهم عشرات الألوف من أجل تحقيق العدل والحرية لكل المصريين، أصبحوا يتلقون اتهامات الخيانة بواسطة بعض المنافقين الذين كان منتهى أملهم أن يعملوا شماشرجية لجمال مبارك وخدما مطيعين لوالدته سوزان. مع استمرار حملات التشهير والاعتقالات، كان من الطبيعى أن يتخذ شباب الثورة موقفا ضد الحكومة الانتقالية ويتهمونها بأنها تنتمى للثورة المضادة. من هنا فإن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى وإيقاف تلك الحملات الظالمة ضد الثورة كان خطوة مهمة لاستعادة ثقة شباب الثورة لكى يساندوا الدولة فى حربها ضد الإرهاب.

خامسا: تطبيق العدالة الانتقالية

على مدى ثلاث سنوات من الثورة، تم قتل آلاف المصريين فى عهد مبارك والمجلس العسكرى والإخوان، وفى أعقاب كل مذبحة كانت الروايات تتعدد والاتهامات تتوزع بين أطراف مختلفة. أثناء بعض المذابح، رأى المصريون بأعينهم الضباط يقتلون المتظاهرين ويدهسونهم بالمدرعات، ومع ذلك فإن شخصاً واحداً لم يحاسب على جرائمه. جميع ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين حصلوا على أحكام بالبراءة، وكثيرون منهم تمت ترقيتهم إلى رتب أعلى، مما ترك غضباً ومرارة لدى أهالى الشهداء والمصابين. إن تطبيق نظام للعدالة الانتقالية كان خطوة ضرورية يتم خلالها تشكيل لجان قضائية مستقلة عن القضاء العادى تتولى التحقيق من جديد فى كل المذابح التى تعرض لها المصريون والكشف عن قتلة المتظاهرين، وبعد ذلك يكون الاختيار لأهالى الضحايا: إما العفو عن القتلة مقابل تعويضات، أو تقديمهم للمحاكمة الجنائية طبقا للأدلة الجديدة. توقع المؤرخون من المشير السيسى أن يدرك أن المجتمع لن يهدأ أبداً إلا بتحقيق القصاص للشهداء، وبالتالى فإن العدالة الانتقالية شرط أساسى للقضاء على الإرهاب.

سادسا: انتخابات ديمقراطية نزيهة

مع اقتراب ترشح المشير السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، ظهر ترزية القوانين الذين طالما قاموا بتفصيل القوانين وفقاً لرغبات مبارك وولده، واستعادوا نشاطهم فقاموا بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فأصبح المرشحون للرئاسة لا يستطيعون الطعن على قرارات اللجنة إلا أمامها، لتكون هى الخصم والحكم، الأمر الذى ينافى أبسط قواعد العدالة. وقد رفض مجلس الدولة مبدأ التحصين، لأنه يشكل مخالفة صريحة للدستور، إلا أن الحكومة أصرت على التحصين، وأصدرت قانونا للانتخابات يستحيل تطبيقه بشكل عادل على المرشحين جميعا، مما أعطى انطباعا بأن الانتخابات التى ستوصل المشير السيسى إلى رئاسة الجمهورية ستكون نسخة أخرى من استفتاءات مبارك المزورة التى حكم بها البلاد ثلاثين عاما. لاحظ المؤرخون أن الدعاية للمشير السيسى تستعمل نفس الطرق التى كان مبارك يستعملها، ولاحظوا أن فلول نظام مبارك يؤيدون ترشح السيسى بكل قوتهم وينفقون الملايين للدعاية له، وذلك لأنهم يعتقدون أن السيسى سيكون امتداداً لحكم مبارك، وبالتالى سيفلتون من المحاسبة على الأراضى والأموال التى نهبوها من الشعب. ولا شك أن إلغاء التحصين وإجراء الانتخابات الرئاسية طبقا للمعايير الديمقراطية وتحت رقابة دولية كان سيعطى شرعية للرئيس المنتخب، ويبعث الثقة فى نفوس المصريين بعد أن قاموا بثورة من أجل ديمقراطية حقيقية.

أجمع المؤرخون على أن هذه القرارات ضرورية للانتصار فى معركة الإرهاب، وأكدوا أن المشير السيسى كان بإمكانه أن يدخل التاريخ باعتباره مؤسس أول ديمقراطية حقيقية بعد ثورة 1952.. هل أدرك المشير السيسى خطورة الموقف بعد حادث مسطرد واتخذ القرارات التى تعيد الحق إلى نصابه أم أنه استمر فى سياساته القديمة بلا تغيير؟. هل يقف المشير السيسى مع الثورة أم ضدها؟. هل يحرص السيسى على تحقيق أهداف الثورة، أم أنه يعتبرها مؤامرة كما صرح قائده السابق المشير طنطاوى؟. هذا ما سوف نشرحه بالتفصيل فى الدرس القادم..

تمرينات على الدرس:

■ أجب باختصار عن الأسئلة التالية:

1 – ما هو المغزى الحقيقى لحادث مسطرد؟

2 – لماذا انصرف شباب الثورة عن تأييد السلطة الانتقالية، بالرغم من أنهم كانوا شركاء أساسيين فى إسقاط حكم الإخوان؟

3 – ما هى الصناديق الخاصة وما تأثيرها على الاقتصاد القومى؟!

4 – من هم ترزية القوانين وماذا قدموا للمشير السيسى؟!

5 – لماذا تهاجم فضائيات الفلول شباب الثورة؟!

■ ضع الكلمة المناسبة فى مكان النقاط:

1- حتى يحتفظ المشير السيسى بثقة المصريين كان يجب أن يقف مع ….. ضد نظام مبارك.

2- لن يستقر المجتمع قبل أن يتحقق …… للشهداء.

3- فى ظل انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين وانحياز جهاز الدولة للمشير السيسى كمرشح واستمرار القمع وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ستتحول الانتخابات الرئاسية إلى ……. لها بطل واحد.

4- لا يمكن أن نقنع العالم بأن النظام فى مصر ديمقراطى فى وجود…… العشوائية والتعذيب.

(انتهى الدرس الخامس فى الوحدة الثانية من كتاب التاريخ المقرر على الصف الثالث الثانوى القسم الأدبى فى العام الدراسى 2070 – 2071 )

الديمقراطية هى الحل