إلى متى… يبقى الظالم على العرش

ألا تؤمنون بأنكم أخذتم أرواحهم بالحق قصاصا لروح أزهقوها بزعمكم ؟ فلماذا تخافون من ترك الناس يصلون عليهم ؟ كان هذا قصاص كما تزعمون ، لأعدمتموهم في العلن ، لو كان هؤلاء قتلة فعلا لهلل الناس وفرحوا بالقصاص وهتفوا بحياتكم لأنكم أخذتم حق المقتول ، ولكنكم لا تجرؤون على مجرد الإعلان عن موعد الإعدام ، ولا تجرؤون على ترك الناس تتجمع للصلاة عليهم ، لأنكم تعلمون أن الناس تكرهكم وتلعنكم وتسبكم ! أنتم تختبئون خلف ستراتكم الواقية وجدرانكم الحامية وأسلحتكم القاتلة ، ولا تستطيعون مواجهة الناس بوجوهكم العارية من الأقنعة ، ، ، وصدقوني : لو تبدل الحال وتمت محاكمتكم ووقع القصاص ، سيكون ذلك في العلن وفي أكبر ميادين مصر ، ويومها سيرقص الناس فرحا لمقتلكم ، ولن يأت أحد ليصلي عليكم أصلا ، ، ، ، ، أنتم تعلمون أنكم قتلة ، وتعلمون أن هذه ليست بمحاكمات ، وتعلمون أن الدماء تجلب الدماء ، والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص .

لعبة الاحتواء الجزء الأول

دور قطر

بعد مجزرة #رابعة كان لابد من تفريغ حالة الغضب العارمة في الشارع المصري والتي انذرت بحدوث انفجار (وهناك مؤشرات كثيرة على ان المجزرة وحالة الغضب التي تلتها كانت ضمن حسابات الاجهزة التي خططت للانقلاب حتى قبل تنفيذ الانقلاب على ارئيس مرسي بفترة طويلة)

كان لابد من احتواء أثر المجزرة لتأمين الانقلاب لأن هذه النقلة كانت أكثر نقلات الانقلاب خطورة ولو لم يتم اللعب بطريقة صحيحة لكان من الممكن ان تهدد الانقلاب كله فكان من الضروري تفريغ رد الفعل في مسار بعيد تماما

كانت النتيجة الطبيعية لمجزرة مهولة مثل رابعة واذا سارت الامور على طبيعتها ان تتم تغطيتها اعلاميا بشكل احترافي يهز ضمير العالم كله وفي الوقت نفسه ان يتصرف من يتصدرون المشهد بصورة صحيحة وهو تعبئة مشاعر الناس حلو المجزرة وتقديم رواية صحيحة تماما

وهي ان العسكر يشنون حرب ابادة ضد الشعب وان العسكر قوات احتلال تحارب الاسلم

كان دور قطر هو تغطية احترافية للحدث لا تخفي أيا من تفاصيله بل وتبرزها جميعا ولكن مع تقديم المسألة كنتيجة لصراع سياسي وليس كحرب ابادة وحرب على الاسلام وتم ذلك باسلوب شديد البساطة وهو تحويل الموضوع إلى رأي ورأي آخر

وفي الوقت الذي احتفظ به اعلام العسكر بنقاء السرد الانقلابي وتقديم رواية واحدة وتجييش مشاعر جمهوره وتلقينه بالرواية العسكرية المخابراتية للاحداث ليبقى متكتلاً خلف العسكر

بينما قدمت الجزيرة تحت ستار أكذوبة الرأي والرأي الآخر, الروايتين مترافقتين وعملت على احداث تفتيت تدريجي بتخفيض سقف الجريمة من حرب شاملة على الاسلام في مصر الى صراع سياسي

وساعد على ابتلاع هذا الاسلوب الخبيث, سذاجة من يتصدرون المشهد

وهكذا فتحت الدوحة أبوابها لاستقبال الانقلابيين على شاشاتها مع تقديم برامج حوارية واخبارية ساخنة وتغطية شديدة الاحترافية كانت تصلح في أجواء معركة انتخابية ولكنها تعتبر هزلاً في اجواء تلت مجزرة سفكت فيها دماء الناس

ومع ان مناهضي الانقلاب حققوا كثيرا من الانتصارات الاعلامية على الانقلابيين على شاشات الجزيرة الا ان ذلك لم يساعد ضد الانقلاب, فكل هذا كان يستنزف طاقة معسكر مناهضي الانقلاب ويكسب وقتا للانقلاب

في الوقت الذي حرصت فيه الجزيرة على غرس خطاب انقلابي داعم ضمنياً لـ 30 يونيو مثل تسمية الرئيس مرسي بالرئيس المعزول

وهي تسمية خبيثة, لا يمكن فهمها الا اذا نظرت اليها من وجهة نظر الانقلاب الذي قال للناس ان الجيش تحرك لعزل الرئيس مرسي بسبب الغضب الشعبي !!!

بالاضافة الى الفواصل المتكررة التي كانت تهدف الى غرس فكرة ان التجمع الانقلابي في 30 يونيو كان ثورة مثل العبارة التي قالها دكتور سيف عبد الفتاح وهو يصف 30 يونيو بالثورة ويحذر من سطو الجيش عليها

بالاضافة الى الى فواصل عن الشعب الغلبان (محدش مطلع للغلبان) والتي كانت تتكرر لتحفيز شريحة لا تهتم الا بالمستوى المعيشي بحيث يصبح هذا من مكونات الخطاب السياسي لمناهضي الانقلاب مما يزيد في ارباك وتشويش الصورة لدى مناهضي الانقلاب

بالاضافة الى ذلك كانت تتم تغطية للمظاهرات (وهي تغطية احترافية تماما) مع ابراز مشاهد السلاسل البشرية مع التركيز بالكاميرا على محدودية العدد

بالطبع لم يكن مذيعو قناة الجزيرة ينفذون هذا بوعي ولكنهم يتبعون سياسة تحريرية تُفرض عليهم من القناة التي تمنحهم رواتبهم

كانت السياسة في المرحلة الأولى هي انهاك ثور الحراك ببطء لكسب وقت لمصارع الثيران حتى اذا انتهت هذه الفترة سقط الثور خائر القوى

وبالطبع بدا للجميع ان السيسي وتميم على خلاف ولكن الكثيرين لم يفطنوا ان قطر دولة صغيرة مثلها مثل الامارات وانها تحت سيطرة امريكية كاملة وان ادارة اوباما التي دعمت الانقلاب لن تسمع لدويلة صغيرة مثل قطر ان تغرد خارج السرب خصوصا ان بها قاعدتان عسكريتان امريكيتان

وللحديث بقية ان شاء الله

منقول من آيات عرابي

#آيات_عرابي

أسماء مصرية بارزة تعلن رفضها التعديلات الدستورية

تصاعدت في الأيام القليلة الماضية أصوات شخصيات مصرية بارزة رافضة للتعديلات الدستورية التي تقدم بها عدد من النواب أمس الأول الأحد، والتي تقترح مدّ فترة الرئاسة لست سنوات بدل أربع، ومنح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي حق البقاء بالحكم حتى عام 2034.

وقال السياسي محمد البرادعي، الذي تولى سابقا منصب نائب الرئيس المؤقت عقب انقلاب عام 2013، إن التعديلات الدستورية إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة إلى ما قبل يناير/كانون الثاني 2011، أي قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف البرادعي في سلسلة تغريدات أن الدستور “عقد توافقي بين كافة الأطراف، وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر”، وتساءل مستنكرا: “ألم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 كان جزءا أساسيا من نكبتنا؟” مشيرا إلى أن وضع دستور غير توافقي عادة يعجل برحيل صاحبه ويرحل معه.

التصدي للتعديلات.

ودعا السياسي المصري القوى السياسية في مصر إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصف، في مواجهة تعديل الدستور، والاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة، في الاستفتاء المحتمل حول تلك الخطوة.

وكان مجلس النواب المصري أعلن مساء الأحد بنود تعديلات مقترحة لتعديل الدستور تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596)، وجاء على رأسها مدّ فترة الرئاسة إلى ست سنوات، دون تفاصيل بشأن إذا كان ذلك سيشمل تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

وتعقيبا على التعديلات الدستورية، قال الحقوقي المصري البارز جمال عيد إن الدستور المصري يمنع أي تعديل على نصوصه المتعلقة بإعادة انتخابات رئيس الجمهورية، مضيفا أنه “إذا تم التعديل فسيكون استنادا إلى القوة ولا شيء آخر”.

حكم الجيش.

وأضاف الحقوقي المصري أن الأخطر في التعديلات الدستورية المقترحة هو أنها “تشرعن حكم الجيش”، ويضيف أنه على ضوء التعديلات سيصبح “الجيش ليس فقط الحاكم عمليا، بل وقانونيا ودستوريا”. وذهب النائب البرلماني المعارض هيثم الحريري إلى أن التعديلات المقترحة “تكرس الاستبداد وتنسف أي مسار ديمقراطي في المستقبل القريب أو البعيد”. وأضاف النائب الحريري في تدوينة على فيسبوك أن رفض التعديلات الدستورية يستند إلى المادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على “عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

 

وانضم الفنان المعروف عمرو واكد إلى الرافضين للتعديلات، داعيا إلى الاتحاد وتوحيد الصفوف في مواجهة هذه التعديلات، وقال واكد -في إشارة إلى تداعيات هذه التعديلات- “لا وجود لفرعون دون صناعة”.

حملة إلكترونية.

وعقب الإعلان عن التعديلات المقترحة، انطلقت حملة إلكترونية تحت وسم #لا_لتعديل_ الدستور بمنصات التواصل الاجتماعي، في مقابل حملات لمؤيدين للتعديل.

في المقابل، يقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وضمان استقرار البلاد.

بدورها، رحبت الحركة المدنية الديمقراطية بإطلاق “اتحاد الدفاع عن الدستور” الذي قالت إنه ضم ممثلي ورؤساء 11 من الأحزاب السياسية المدنية، وعددا من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

ونوهت –في بيان لها، الثلاثاء ووصلت “الجزيرة نت” نسخة منه- إلى أن إعلان تأسيس “اتحاد الدفاع عن الدستور” يأتي كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح يتصدى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكافة الطرق الديمقراطية السلمية.

وأوضحت الحركة أنه تم “اختيار لجنة من المجتمعين أمس بمقر حزب المحافظين تقوم بالأعمال التحضيرية، وتسيير أعمال الإطار الجديد، ووضع تصور لخطة مواجهة محاولات تدمير الدستور الحالي”.

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية أنها بكافة عناصرها ومكوناتها تدعم بكل قوة تأسيس “اتحاد الدفاع عن الدستور”، مؤكدة أن “الاتحاد من أجل الدفاع عن الدستور على اتساعه، هو الإطار الأوسع والأجدر بتلك المهمة القومية الكبيرة”.

تسليم لاجئ لحكومة الانقلاب

الاسم: محمد عبد الحفيظ حسين

لاجئ مستغيث بالحكومة التركية للفرار من ظلم و قهر الانقلاب.
شاب حكم عليه بالإعدام في قضية ملفقة لا يعلم من خلفها الا الطاغية الموجود على رأس الدولة المصرية .
حكم عليه بالإعدام باتهامه في قضية مقتل النائب العام. و كان قد لجاء للحكومة التركية
و لكن قامت تركيا بتسليم محمد للحكومة الانقلاب.

سلمته السلطات التركية مربوطاً واجبروه على الصعود إلى الطائرة التي تطير به من تركيا التي كان يحلم بالحرية فيها الى مصر التي حكم عليه فيها الانقلاب العسكري بالاعدام

يشترك في دم هذا الشاب السيسي الذي حكم عليه قضاءه بالإعدام واردوغان الذي استجار الشاب به وبحكومته, فغدروا به وسلموه للانقلاب ليعدمه

لا لتعديل الدستور.. أول انتفاضة مصرية ضد تمديد ولاية السيسي

بالتزامن مع تقديم نواب بالبرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا لتعديل الدستور” الذي تقدم بقوة ليصبح بعد ساعات قليلة الوسم الأول في مصر.
وأعلن المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” (الأغلبية البرلمانية) التقدم اليوم الأحد بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليسمح -إذا ما تم إقراره في استفتاء شعبي- للسيسي بالبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عام 2022.
وحسب تقارير إعلامية، تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مدّ ولاية الرئاسة الحالية، وإزالة القيد على تجديدها، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
يأتي هذا وسط جدل بشأن عدم دستورية تعديل الدستور لصالح تمديد ولاية السيسي، حيث تشدد المادة رقم 226 من الدستور والخاصة بإجراء التعديلات الدستورية على عدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، حيث جاء ختام المادة كالتالي “وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.
غطاء للتمرير
هذا الجدل، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، مؤكدين أن التعديلات مقصود بها فقط تمديد ولاية السيسي، وأن المواد الأخرى المطروحة للتعديل تأتي كغطاء فقط لتمرير مادة تعديل ولايات الرئاسة.
كما تداول النشطاء فيديو مقابلة السيسي مع قناة “سي أن بي سي” الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي رفض خلالها مطالب تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة. وقال السيسي خلال المقابلة “لا يناسبني البقاء رئيسا للبلاد ليوم واحد دون رغبة المصريين، هذا ليس مجرد حديث أمام التلفزيون، بل هي مبادئ أعتنقها ومتحمس لها، لن أتدخل في صياغة الدستور”.
تصريحات السيسي الرافضة لتعديل الدستور دفعت مسؤولين وإعلاميين للإشادة بها آنذاك، والتأكيد أنها قطعت الطريق على مزاعم المعارضة التي تروج أن السيسي يخطط للبقاء في السلطة.

تعليقات النشطاء تراوحت بين السخرية من التعديلات وبين انتقاد البرلمان الذي ترك العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري وتفرغ لمهمة التعديلات الدستورية، كما دعا نشطاء آخرون قوى المعارضة للتحرك والتوحد لمواجهة تمديد ولاية السيسي، في حين اعتبر آخرون أن تعديل الدستور سيكون بمثابة النهاية لحكم السيسي.

History repeats itself


Amendment of the Constitution – the beginning of the end of Pinochet

In 1973 General Pinochet launched a military coup against President-elect Salvador Allende. Pinochet then launched a long period of military dictatorship. His reign lasted for 17 years, during which Chile experienced severe repression and turned Chilean stadiums into slums that included thousands of detainees and hundreds of people. To thousands of opponents and hundreds of deaths and the flight of thousands to other countries for fear of their lives. In addition to the restriction of freedoms and the abolition of democratic institutions of the country and despite all the criminalization .. Pinochet received unlimited American support, despite gross violations of human rights

The 1980 constitution allowed Pinochet to become authoritarian after it was drafted to allow Pinochet to take over the reins of government and make the military the top word in all the country’s affairs. The military took over half the strength of the National Security Council in addition to the economic advantages enjoyed by the armed forces according to the Constitution

Under the 1980 interim constitution, which voted for 75 % of the electorate, Pinochet called for an extraordinary, undemocratic referendum in his favour as a single candidate to stay in power for life … but the Supreme Court ruled it invalid.

The end of the tyrant Pinochet began when a large bloc of democratic political parties, trade unions and civic groups moved to oust Ponsi in the 1988 referendum. La won and paved the way for one of the most important demarcations of civil-military relations and democratization in the world after Pinochet was forced to Acceptance of loss and subject to the provisions of the Constitution, which approved presidential elections after almost a year and a half .. America gave up the man who pushed him to the military coup 🙂

Later, the military was subjugated to the civilian authorities. During this period there was an increase in civilian control in exchange for the dominance of the military establishment. The Chilean army became more professional in the face of political changes and far from political life. This was manifested in several aspects, including Pinochet’s arrest and trial, During the years of his ill-fated rule until the constitutional amendments of 2005, which ended the establishment of the military establishment above the Constitution and approved the subordination of the army to control civilians.

What can be learned from the Chilean experience is that military despotism and dictatorial rule to an end no matter how long its rule lasts and no matter how high the pace of oppression and tyranny is, we also draw from the Chilean experience the possibility of demarcating civil-military relations; the civilians or the military should not try to consider the other party as an enemy or political opponent, But redrawing the boundaries of the relationship in the interest of the people and the preservation of the homeland and access to the bright future.

Perhaps they will meet

No_to_adjustments_distoric

Pinochet

التاريخ يعيد نفسه

تعديل الدستور – بداية النهاية لبينوشيه

في عام 1973 قام الجنرال بينوشيه بإنقلاب عسكري على الرئيس المنتخب سلفادور الليندي… أطلق بعدها بينوشيه مرحلة طويلة من الدكتاتورية العسكرية، حيث دام حكمه 17عاماً شهدت شيلي خلالها حالات قمع شديدة وقام بتحويل الملاعب التشيلية إلى سلخانات ضمت آلاف المعتقلين ومئات القتلى وشهدت سنوات حكمه ظاهرة الاختفاء القسري للآلاف من المعارضين وسقوط مئات القتلى وهروب الآلاف لبلاد أخرى خوفـًا على حياتهم.بالإضافة إلى تقييد الحريات وإلغاء المؤسسات الديمقراطية للبلاد وبالرغم من كل جرائمة.. نال بينوشيه دعماً أمريكياً لا محدوداً رغم أنتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان

ومكن دستور 1980 بينوشيه من الإستبداد بعد ان تمت صياغته بشكل يتيح لبينوشيه السيطرة على مقاليد الحكم، وجعل للمؤسسة العسكرية الكلمة العليا في كافة شؤون البلاد. واستحوذ العسكر على نصف قوة مجلس الأمن القومي اضافة الى المميزات الإقتصادية التي حظيت بها القوات المسلحة وفق الدستور

وطبقاً لدستور 1980 الانتقالي، والذي صوت له 75 في المئة من الناخبين، دعا بينوشيه لإستفتاء غير اعتيادي، وغير ديموقراطي لصالحه كمرشح أوحد رغبة منه في البقاء في السلطة مدى الحياة… غير أن المحكمة العُليا حكمت ببطلانه.

بدأت مرحلة نهاية الطاغية بينوشيه بعد أن تحرك تكتل كبير من الأحزاب السياسية الديمقراطية والنقابات العمالية والجماعات المدنية للإطاحة ببيونشيه في الاستفتاء الذي أجري عام 1988 .. فازت (لا) ومهدت الطريق لأحد ابرز عمليات الترسيم للعلاقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي في العالم بعد ان أجبر بينوشيه على قبول الخسارة والخضوع لأحكام الدستور الذي أقر انتخابات رئاسية بعد عام ونصف تقريبا .. تخلت أمريكا عن رجلها الذي دفعته لإنقلابة العسكري 🙂

لاحقا تم إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطات المدنية وشهدت هذه الفترة تزايد في السيطرة المدنية في مقابل هيمنة المؤسسة العسكرية، فالجيش التشيلي أضحى أكثر مهنية في مواجهة التغيرات السياسية وأُبعد عن الحياة السياسية، وقد تجلى ذلك في عدة مظاهر من بينها اعتقال بينوشيه ومحاكمته بعد التحقيق في بلاغات القتل الجماعي خلال سنوات حكمه المشؤومة وصولا للتعديلات الدستورية في 2005 التي انهت وضع المؤسسة العسكرية فوق الدستور وأقرت خضوع الجيش لرقابة المدنيين .

ما يمكن استخلاصه من التجربة التشيلية هو أن الإستبداد العسكري والحكم الديكتاتوري إلى زوال مهما طال امد حكمه ومهما ارتفعت وتيرة القمع والاستبداد ؛ كذلك نستخلص من التجربة التشيلية امكانية ترسيم العلاقات المدنية – العسكرية ؛ على الا يحاول المدنيين أو العسكريين النظر للطرف الآخر باعتباره عدوا أو خصما سياسياً، وإنما إعادة رسم حدود العلاقة بما يخدم مصلحة الشعب والمحافظة على الوطن والعبور للمستقبل المضئ.

#لعلهم_يفقهون
#لا_للتعديلات_الدستورية
#بينوشيه